الإعلام: وقف بث “المنار” قرار سياسي يشكّل خرقاً للعقود مع الدولة

في جلسة طارئة، اعتبرت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية ان “وقف بث المنار هو قرار سياسي ويشكل خرقا للعقود مع الدولة، لا سيما ان القناة لم تخالف شروط العقد لأنه لا يمكنها التدخل خلال البث المباشر”.
خصصت اللجنة جلستها امس للبحث في موضوع وقف بث قناة “المنار” عن القمر الاصطناعي العربي “عربسات” مدى ساعتين تقريباً، وناقش النواب هذا الملف وتطرقوا الى العلاقة بين الدولة و”عربسات”.
وتميزت الجلسة بحضور ممثلين عن الحكومة وبعض المحطات التلفزيونية المحلية، ولفتت اللجنة الى ان المشكلة مع “المنار” بدأت في نيسان الماضي، حين انتقد احد الضيوف على الهواء مباشرة الملك السعودي، وردّ يومها مقدم البرنامج، محاولا تصويب النقاش.
واشار رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله الى ان “المنار قامت بواجبها المهني، وخصوصا ان النقل المباشر لا يمكن غالبا ضبطه”.
ورأى ان “وقف البث على عربسات هو قرار سياسي يستهدف حرية الاعلام ويشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية واعتداء على ميزته كبلد للتنوع والحريات”.
واضاف: “هذا الامر يشكل خرقا للعقود مع الدولة والقناة المستهدفة”، مؤكداً ان ” القرار لم يخضع للآليات المعتمدة في عربسات، والتي هي مؤسسة استثمارية بين الحكومات العربية، وان الانسحاب من بث ترددات جورة البلوط هو خارج سياق العلاقة بين الدولة وعربسات، وهو ايضاً انتهاك لصلاحيات الجهات الأساسية في عربسات من جمعية عمومية ومجلس ادارة”.
وقال: “اتفقت اللجنة على جملة مبادئ، منها ضرورة الخضوع للقوانين اللبنانية، اذ علينا عدم الاكتفاء فقط بالموقف التضامني، بل اعتماد خطوات لوزارتي الإعلام والاتصالات، على مستوى اتخاذ سلسلة توصيات من خلال شقين، الاول تقني والثاني قانوني”.
واوضح انه “في الشق التقني لا بد من المطالبة بالعمل من اجل اخراج الإعلام اللبناني من تحت سلطة الابتزاز التي تمارسها بعض الدول النافذة على الأقمار الاصطناعية، وخصوصاً عربسات، واتفقنا على ان تقوم وزارة الاتصالات بالتعاون مع وسائل الاعلام بدراسة هذا الأمر، فضلا عن الطلب من عربسات القيام بعقد جمعية عمومية لمناقشة الامر”. وختم: “على رئيس الحكومة تولي هذه القضية مع وزيري الاعلام والاتصالات وممثلي وسائل الاعلام لاجراء الاتصالات اللازمة. اما في الشق القانوني، فان قناة المنار هي من ستتولى هذا الجانب”.

النهار