البطريرك الماروني في جرد جبيل والعاقورة وقضية لاسا لا تزال بلا حل

يزور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اليوم أعالي قضاء جبيل وتحديداً بلدة العاقورة التي كان لها موعد مع استعادة التوتر والعصبيات المحلية، مع تفاعل قرار وزير المال علي حسن خليل الملتبس ذي الرقم 7182 – 2015 الصادر ليلة رأس السنة عام 2015، والذي طال الأملاك المتروكة والتابعة للبلدات والقرى اللبنانية منذ عشرات السنين. وإذا كانت ذيول التوتر الذي خلفه سوء الفهم القرار قد زالت مع صدور موقف واضح عن الوزير خليل يحدد فيه المناطق التي يطالها قراره واستثناء محافظة جبل لبنان من مفاعيل وضع يد الجمهورية عليها، فإن البيان الصادر عن وزارة المال لاحقاً، وتعقيباً على ما صدر، ترك ملف الازمة العقارية هذه مفتوحاً بما يشبه ربط النزاع، نظراً الى علامات الاستفهام الكثيرة التي تركها بيان المالية الأخير.
عملت بلدية العاقورة على إدارة أزمة جرود العاقورة بكل هدوء وبعيداً من الانفعال، وأعدت ملفاتها القانونية والتاريخية ووثائقها عن ملكية الجرد بإشراف اختصاصيين وقانونيين، وقدمت نموذجاً لما يجب ان يكون عليه العمل البلدي في التعامل مع الملفات الكثيرة المماثلة. وفي موازاة ذلك، عملت البلدية على خط تهدئة الامور مع بلدة اليمونة الواقعة عند المقلب الشرقي من سلسلة جبال لبنان الغربية عند حدود جرد العاقورة مع منطقة البقاع، ويشهد للبلدية نجاحها في استيعاب الامور بالحكمة والرصانة، بعيداً من إثارة النعرات والهيجان الطائفي السائد هذه الايام. لكن هذه الادارة السليمة لملف جرد العاقورة الشاسع لا تنطبق على ملف عقارات البطريركية المارونية في جرد لاسا وملايين الامتار المربعة التي اشتراها المطران يوحنا الحاج خلال القرن التاسع عشر بفلس الارملة، والتي يتم الاستيلاء عليها اليوم من دون حسيب أو رقيب، على رغم عشرات الاتفاقات والاجتماعات بين محامي البطريركية المارونية والكهنة المولجين بهذا الملف من جهة، وقسم من الاهالي في لاسا بزعامة الشيخ عيتاوي الذين يتذرعون بألف سبب وحجة لوضع اليد تدريجاً على أراضي البطريركية المارونية، غير عابئين بالقانون ولا بأي سلطة قادرة على ردعهم.
عقدت عشرات الاجتماعات بين ممثلي الكنيسة المارونية وممثلي الثنائية الشيعية، وعلى أعلى المستويات، وبقيت جميع المقررات حبراً على ورق، وعجز المساحون عن القيام بمهماتهم في مسح الاراضي البطريركية وتحديد معالمها، وكل ذلك فيما تقف القوى الامنية والعسكرية عاجزة عن التدخل بين الجانبين، فهي لا تستطيع اطلاق النار على المعترضين على المساحة من اهالي لاسا، ولا على المطالبين بحقوقهم وتظهير حدود ملكياتهم العقارية المعتدى عليها. وهكذا، بفعل حساسية الموضوع وطنياً، من الواضح ان الامر يحتاج الى غطاء وقرار سياسي من الثنائية الشيعية المتمثلة بـ”حزب الله” وحركة “أمل”، ومن المجلس الشيعي الاعلى. واستطراداً، كان يمكن زيارة البطريرك الراعي لأعالي جبيل ان تنتهي في لاسا بعقد المصالحة بين المتنازعين ومباركة الاتفاق، لا ان يستمر جرح لاسا على “زغل”، ومبعثاً للفتنة والتحريض الطائفي بين المسلمين والمسيحيين في جرود جبيل.
وكما نجحت بلدية العاقورة في معالجة ملف الجرد بعناية ووعي منها لخطورة المرحلة، كان يجب على الكنيسة معالجة الوضع في لاسا بهذه الروحية، ووضع ثقلها في هذا الامر، خصوصاً ان ثمة من يصطاد في المياه العكرة ويحرض على الفتنة، وفي نيته السيطرة على بضعة كيلومترات من الاراضي من دون حسيب او رقيب أو اكتراث للقانون.
النهار