تقرير تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة اللبنانية: لإصدار مراسيم إلزامية التعليم ولإزالة الصور النمطية من الكتب المدرسية

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التقرير السنوي الثاني عن تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان ونشاطاتها المنفذة خلال عام 2014، في فندق الكومودور في بيروت.
وأنجزت الهيئة التقرير بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وألقى كلمة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أمين سرها المحامي فادي كرم الذي قال إن الهيئة تريد من خلال إصدار تقريرها السنوي عن تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، متابعة الجهود المبذولة من جانب المعنيين بقضايا المرأة في القطاعين الرسمي والأهلي ومن جانب المنظمات الدولية تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية.
ثم استعرضت الدكتورة مرغريت الحلو كيفية جمع المعلومات عن النشاطات المنفذة خلال عام 2015 للتقرير الرسمي الثالث.
وأشار التقرير إلى أن عمل المنظمات في المجال التشريعي والقانوني يعاني مشكلة المقاربة المجتزأة لعملية المطالبة بتنزيه القوانين من التمييز ضد المرأة، إذ إن هذه المطالب تقتصر على تعديل مواد قانونية محدّدة ولا تتطرّق إلى مسألة تعديل القانون بكامله (مثلاً المطالبة بإلغاء المادة 562 من قانون العقوبات وإهمال مفاعيل المادة 252). فالمطلوب مقاربة شاملة. وبيّن التقرير أيضًا تراجعاً مهماً في عدد المنظمات التي تطالب الدولة اللبنانية برفع تحفظاتها عن اتفاق إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وفي ما خص المجال التربوي، شدّد التقرير على ضرورة إصدار المراسيم التطبيقية لقانون إلزامية التعليم ومجانيته، كما وإزالة الصور النمطية للمرأة من الكتب المدرسية. أما في المجال الاقتصادي، فأشار التقرير إلى أهمية التعاون بين منظمات المجتمع المدني والقطاعين الخاص والعام والمكتب الوطني للاستخدام لتوفير دراسات عن حاجات السوق من المهن والوظائف على الصعيدين الوطني والمحلي، إضافة الى أن هناك حاجة ماسة لحض المصارف على وقف التمييز ضد المرأة في ما يتعلق بحقها في فتح حساب لأولادها القصّر.
وفي الختام، كانت كلمة لريتا الشمالي من الهيئة الوطنية.
النهار