الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
أطلق رئيس الرابطة المارونية أنطوان قليموس مشروع الرابطة لقانون الانتخابات، في مؤتمر صحافي عقده في مقرها. وحضر نقيب المحامين انطونيو الهاشم، نقيب محرري الصحافة الياس عون وأعضاء المجلس التنفيذي للرابطة.
عون
افتتح النقيب عون المؤتمر بكلمة قال فيها: “نلتقي للمرة الثانية مع رئيس الرابطة المارونية النقيب انطوان قليموس في مقرها. المرة الاولى كانت في السابع من أيلول الماضي عندما أعلن انطلاق أعمال مؤتمر النازحين السوريين الذي شكل في حينه حدثا كان الوقع والدوي. واليوم سيعلن النقيب قليموس مشروع الرابطة لقانون الانتخابات، وهو من دون شك يعكس عصارة جهده وإخوانه في المجلس التنفيذي ونخب الرابطة المارونية القانونية والسياسية، وأتوقع أن يلقى الصدى والآذان الصاغية، لأن قانون الانتخابات هو العمود الفقري للدولة، أي دولة، فإذا كان متخلفا، ستكون الدولة على شاكلته، وتبقى عاجزة عن إنتاج النخب السياسية القادرة على حكم البلاد وقيادتها نحو الافضل.
وشهادتي في النقيب قليموس مجروحة ومجنوحة نظرا الى الصداقة والمحبة اللتين تربطانني به. لكن شهادة للحق والحقيقة، فإن رئيس الرابطة المارونية الذي نتحلق حوله اليوم، هو رجل طلاع، مبادر، شجاع، ولا يخشى مقاربة المدارات الساخنة، ويتحمل أيا تكن الصعوبات والتحديات”.
الهاشم
بعد ذلك قال الهاشم: “إن وجودي في هذا اللقاء دليل على أن نقابة المحامين حريصة على إيصال كل الاصوات التي تسعى الى طرح المشروعات الخاصة بقانون الانتخابات لما فيه مستقبل لبنان، وهي لن تقف مكتوفة الايدي تجاه ما يجري بحثه وإعداده حول هذا الموضوع المهم. وإن يدها ممدودة الى الجميع للوصول الى أفضل قانون انتخابي عادل”.
قليموس
إستهل قليموس المؤتمر بالترحيب بالهاشم وعون، وممثلي وسائل الاعلام، وقال: “أهلا وسهلا بكم في رحاب الرابطة المارونية، وفي هذا اللقاء الثاني معكم منذ بدء ولاية المجلس التنفيذي لإطلاق المشروع الذي أعدته الرابطة سعيا لإصدار قانون جديد للانتخابات، نظرا الى أهمية الموضوع في الحياة الوطنية والسياسية لدولة تعتمد النظام الديموقراطي البرلماني أساسا للحكم.
إن قانونا إنتخابيا جديدا وعصريا بات واجبا ملحا لإنتاج سلطة لبنانية صحيحة التمثيل تحقق التوازن الوطني، تعدل بين الطوائف كما بين المناطق، وتحفز الاكثرية الصامتة على المشاركة، وهي التي كانت تنكفئ عن الانتخابات شعورا منها بتهميش صوتها وتذويب فاعليته في القوانين السارية.
هدفنا هو أن تشارك هذه الشريحة الكبيرة في صنع القرار الوطني بالحد الاقصى من الديموقراطية والشفافية التي تحرر التمثيل الحقيقي للناس من كل المعوقات التي كانت تفرغه من مضمونه”.
وأضاف: “كان يتعين علينا إطلاق هذا المشروع قبل اليوم، لكن المجلس التنفيذي للرابطة المارونية ارتأى أن يتقدم موضوع النازحين السوريين عليه في التراتب الزمني، نظرا الى خطورته مع قرب توجه الوفد اللبناني الرسمي الى الأمم المتحدة التي كانت تبحث هذا الملف في نيويورك. وقد تم تزويد الوفد ورقة التوصيات الصادرة عن مؤتمر “النازحون السوريون…طريق العودة” الذي نظمته الرابطة المارونية في 8، 9 و13 أيلول المنصرم”.
وتابع: “بالعودة الى قانون الانتخاب، نرى من الضرورة تأكيد ما يأتي:
– لا مصلحة خاصة للرابطة المارونية في مقاربة قانون الانتخابات وليس لها أي مرشح للانتخابات النيابية.
– همنا أن يتمثل اللبنانيون جميعا في المجلس النيابي بالعدل والمساواة.
– نحن ندرك أن لا وجود لقانون انتخابات مثالي أو لقانون يحظى بالاجماع ونعرف أن جوهر الخلاف هو تقسيم الدوائر وآلية الاقتراع، ولذلك حصرنا اقتراحنا بهاتين المسألتين.
همنا، لا بل غايتنا إنتاج مجلس نيابي نوعي وفاعل يعكس بشكل عادل ارادة اللبنانيين وتنوعهم، مجلس نيابي يسائل ويحاسب ويراقب ويشرع، يستوعب الاختلاف، ويمتص الخلاف ويحمي الميثاق القائم بين اللبنانيين”.
ورأى أن “مشروع قانون الانتخاب الذي انكبت على إعداده نخبة من الحقوقيين والخبراء من الرابطة المارونية ومن خارجها، وبإشراف المجلس التنفيذي، يعكس حاجة لبنان الى قانون عصري، علمي، مستوحى من روح الدستور، يضمن حصول الانتخابات بأعلى درجة من الشفافية والنزاهة.
إن السلطة الواثقة من شرعيتها هي تلك التي تنبثق من انتخابات حرة، نزيهة على اساس قانون انتخابي عادل بكل المواصفات، وهذا ما نهدف اليه.
وإننا إذ نضع مشروع القانون في متناول الشعب اللبناني والسلطتين التشريعية والتنفيذية، والقوى السياسية والحزبية وهيئات المجتمع المدني وقادة الرأي، فإننا ننشد من المعنيين تعاونا يمكن اللبنانيين من بلوغ الهدف المشترك بقيام سلطة شرعية ميثاقية نوعية وفاعلة”.
نص المشروع
بعد ذلك تلا قليموس مشروع المجلس التنفيذي للرابطة المارونية حول قانون الانتخاب، وفي ما يأتي نصه:
“إنطلاقا من دورها الوطني ومن واجبها في تحديد موقف واضح من مسألة إعادة تكوين السلطة في لبنان، تقارب الرابطة المارونية موضوع قانون الانتخابات النيابية استنادا إلى مضمون مقدمة الدستور واتفاق الطائف، وتبدي رأيها كالآتي:
أولا – في وظيفة قانون الانتخابات:
لبنان جمهورية ذات نظام برلماني تشكل الإنتخابات النيابية فيها الآلية الأساس في إنتاج السلطة. لا تقتصر الانتخابات على الإقتراع فحسب، بل هي مجموعة عمليات متكاملة يشارك في مراحل حصولها وإجرائها الناخبون والمرشحون على حد سواء، بدءا من تأليف اللوائح لبرامج المرشحين مرورا بالحملات الانتخابية والدعائية في مناخ من المنافسة الحرة والطمأنينة والحرية في الترشح والاقتراع، بحيث يكون التصويت نابعا من معرفة وقناعة ومشاركة جماعية.
من هنا ترى الرابطة المارونية أن يؤمن القانون الانتخابي الجديد صحة التمثيل السياسي والطائفي والمناطقي من خلال الحفاظ على جدول توزيع المقاعد النيابية على الطوائف وعلى المناطق، إذ إن أي مقاربة تمس بقاعدة المشاركة المضمونة للطوائف والمناطق من شأنها تعريض وحدة الشعب والوطن للخطر. كما أنه يتعين على القانون الانتخابي الجديد أن يؤمن فعالية التمثيل، وهذا يعني أن تتمثل المناطق والطوائف بأفضل أبنائها وبالأكثر تمثيلا لخصوصياتها وطموحاتها وهواجسها.
ثانيا – في آليات تطبيقه:
العملية الانتخابية وآلية تحقيقها يجب أن تكون عصرية في تنظيمها، ومطمئنة في إجراءاتها وشفافة لجهة عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج، بحيث لا يبقى مجال لانتحال صفة التمثيل، وبحيث تكون صناديق الاقتراع مكانا لاستفتاء حقيقي لمكانة كل مرشح ولمدى تعبيره عن حاجات المواطنين.
ثالثا – في تحديد الدوائر الانتخابية وطريقة الاقتراع:
إن المشروع الأفضل الذي تراه الرابطة المارونية متوافقا مع مصلحة اللبنانيين هو
One Person One Vote. إنما رغبة منها في توسيع أفق الميثاقية التي رعاها اتفاق الطائف، ترى اعتماد مشروع Limited Vote بعد تصحيح توزيع المقاعد بنقل ثلاثة منها من دوائر انتخابية إلى دوائر انتخابية أخرى، وذلك وفقا للآتي:
أ- يصار الى نقل ثلاثة مقاعد نيابية الى دوائر انتخابية أخرى على النحو التالي:
1- ينقل المقعد المخصص للطائفة المارونية من دائرة طرابلس الإنتخابية إلى دائرة البترون بحيث تصبح المقاعد النيابية في هذه الاخيرة ثلاثة مقاعد للطائفة المارونية بدلا من اثنين.
2- ينقل كل من مقعد الطائفة الانجيلية ومقعد الأقليات من الدائرة الثالثة في بيروت إلى الدائرة الأولى بحيث يضاف هذان المقعدان الى المقاعد العائدة لهذه الأخيرة.
ب- تعتمد الدوائر الإنتخابية الحالية حسب قانون 2008.
ج- تعتمد الكوتا الحالية المحددة لكل دائرة بعدد المقاعد وبتوزيعها الطائفي.
في الدوائر بين مقعد و 3 مقاعد صوت واحد لكل ناخب
في الدوائر بين 4 و 6 مقاعد صوتان لكل ناخب
في الدوائر بين 7 و 10 مقاعد 3 أصوات لكل ناخب
ما هي محاسن هذا النظام؟
1- يحترم البند “ج” من الفصل الثالث من الباب الأول من وثيقة الوفاق الوطني، أي ضمان العيش المشترك وصحة التمثيل لشتى فئات الشعب وأجياله وفعالية هذا التمثيل.
2- يحافظ على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات.
3- يحسن تمثيل الناخب، ويدفع المرشح إلى التواصل المباشر مع الناخب، ويؤدي إلى وصول النواب بقدرتهم الذاتية، إضافة إلى دعم حزبهم أو تكتلهم.
4- يدفع الأحزاب ورؤساء الكتل إلى تحسين مواصفات المرشحين في كل المناطق.
5- يرجح الخطاب الوطني للمرشح عبر رغبته في استيعاب كل المواطنين على اختلاف طوائفهم في منطقته، ولا سيما أن معظم الأقضية فيها اختلاف طائفي.
6- يمحو شعور أي طائفة أو منطقة بالتهميش أو الغبن بسبب طغيان أكثريات طائفية على أقليات معينة، كما يخفف الكباش الطائفي والمذهبي في الدوائر المختلطة.
7- يضمن حفاظ المرشحين على خطاب الاعتدال باعتبار أنهم سوف ينضمون إلى تكتلات متنوعة في البرلمان، مما يسهل تشكيل الحكومات بأكثرية تحكم وأقلية تعارض.
8- يعزز التعددية السياسية في كل طائفة، إضافة إلى تعزيز فرص الشباب والهيئات المدنية.
9- لا يستهدف التيارات السياسية الحالية في معاقلها، وفي كل لبنان، بل يحثها على تحسين نوعية التمثيل في خياراتها.
10- يفسح المجال للناخبين في الدوائر المتعددة الطوائف والمذاهب كي يختاروا مرشحين من طوائف أو مذاهب أخرى.
11- يحترم الخصوصية التاريخية للقضاء كعامل جوهري في الهوية النيابية والإدارية. ذلك أن اللبنانيين، منذ عشرات السنين، اعتادوا وجود هذا القضاء وتراثه وعاداته، وهم متمسكون بهويته الجغرافية، قبل الطائفية. فالتعارف بين اللبنانيين يبدأ إجمالا بالسؤال: من أي منطقة أنت؟ فحتى المهاجر يستمر مرتبطا بقريته ومنطقته وقضائه الذي نأى عنه وهو يعرفه ويحبه.
12- يؤمن الاستمرارية للنظام المناطقي والتقسيم الانتخابي المتبع.
13- يسهل فهمه من قبل المواطنين.
14- من شأنه أن يحفز الناخب على الإقبال على الاقتراع إذ يدرك أن لصوته أهمية، فيزيد في نسبة المقترعين.
15- يحترم مضمون وثيقة الطائف، طالما أنها نصت على ضرورة إعادة النظر في التقسيم الإداري بالنسبة لقانون الانتخاب، وهذا ما يحترمه هذا النظام، بعد تحويل الأقضية الإدارية انتخابيا إلى محافظات.
توضيحات في هذا المجال
1- رب قائل إن بعض النواب قد يفوزون بأصوات أكثر من نواب آخرين.
الجواب هو أن التاريخ السياسي لم يذكر يوما عدد الأصوات التي فاز بها النواب المنتخبون ممثلو الأمة. في ولاية كاليفورنيا مثلا، ينتخب بعدد أصوات يزيد على 5 ملايين، في ما يحتاج المرشح في ولاية داكوتا الجنوبية إلى 200 ألف صوت للنجاح، ولم يحصل أي تعيير ولا اعتراض بهذا الصدد، كذلك في فرنسا، يتفاوت أصوات النواب المنتخبين وفقا لهذا النظام بين نائب وآخر.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، إن النائب عن المقعد الماروني في دير الأحمر فاز بأكثر من مئة ألف صوت. بينما فاز نواب آخرون بعشرة آلاف صوت فقط. ولم تغير هذه الأرقام من قانونية انتخاب النائب الذي فاز بأرقام أقل من الأرقام التي حصل عليها زملاؤه.
2- رب قائل إن بعض الأثرياء قد يشترون أصواتا.
الجواب أن إمكان شراء الأصوات قائم أساسا، فهناك من كان يمول بشكل مباشر أو غير مباشر اللوائح في الانتخابات السابقة. ولكن باعتماد هذا النظام يمكن الحد من نسبة الرشاوى وشراء الأصوات، وبذلك فإن نسبة المرشحين الناجحين بفضل الأصوات التي اشتروها تكون ضئيلة.
3- رب قائل بأن الزعامات السياسية الحالية قد تخسر بعض المقاعد.
الجواب أن اتفاق الطائف الذي طبق في ظل الوصاية السورية، قد أنتج تكتلات سياسية تفتقد في معظمها إلى الشرعية الشعبية، بمعنى قبول الناس بأن ممارسة الحكم مرتبطة بعدد النواب التابعين لرئيس كل كتلة.
إذا، ليس من الضروري أن تكون كتلة الرئيس الحريري مكونة من عدد كبير من النواب التابعين له، بل هو يمثل عزوة المسلمين السنة حتى لو كان عنده نواب أقل، وإن العديد من النواب المستقلين قد يلتفون حوله من أجل تشكيل الحكومة.
كما أنه ليس ضروريا أن تكون كتلة العماد عون كبيرة كي ينتخب رئيسا للجمهورية، باعتبار أنه يمثل رمزية معينة لدى الطائفة المارونية ولدى المسيحيين عموما.
وكذلك الأمر بالنسبة الى رئاسة المجلس النيابي، خصوصا أنه لا يمكن لأي طائفة أن توصل مرشحيها إلى المراكز العليا بدون توافق وطني.
في الخلاصة، يعترف جميع السياسيين بأن النظام السياسي مأزوم، ويطالبون بضرورة إيجاد مخارج لتطوير النظام، وتعتقد الرابطة المارونية أن تجديد النخب السياسية وفقا لمشروع القانون المقترح هو الحل الممكن والقابل للتطبيق. إنها دعوة للسياسيين الى أن يتنازلوا عن حسابات الحصص، كي ترتفع قيم الحداثة والحرية والمساواة والتعاون.
ونقول في النهاية إن كل القوى السياسية قد تعتقد أنها تخسر شيئا ما باعتماد هذا النظام، غير أن اعتماده لن يحدد مسبقا حصة كل من هذه القوى، وفي ذلك مساواة في عدم التنبؤ بالنتائج حيث يكون الجميع متساوين”.
حوار
سئل قليموس هل للمشروع أي علاقة بجهة سياسية، أو أنه يحوز تأييد أحد الاطراف؟
أجاب: “إن الرابطة المارونية تتعاطى العمل الوطني، وإستقلالية الرأي، وهي لم تطلع أي سياسي مسبقا على المشروع”.
وردا على سؤال هل سيكون المشروع صرخة في واد، وهل سيكون هنالك مرشحون من الرابطة؟
قال: “إذا كان كل صوت يرتفع حول موضوع ما سنحكم عليه سلفا بالفشل، فإن ذلك يعني أننا نقول للناس إياكم وتعاطي الشأن الوطني. إن صرختنا ليست في واد، وآذان الفاعليات بدأت تعتاد صوت الرابطة التي لن يكون لها مرشحون، وهي ليست حزبا إضافيا على الساحتين المسيحية والوطنية، ولا “دكانة” سياسية لأحد”.
وأضاف: “إن الرابطة تتكون من “الانتليجنسيا”، أي النخبة بالمنطق الاخلاقي وليس الطبقي، وإن أعضاءها ناشطون ولا يمكن أن تكون الرابطة معطلة لطموحات هؤلاء، خصوصا إذا كانون يغنونها بحضورهم وكفاياتهم، لكنها بطبيعة الحال ليست منصة تستخدم لتحقيق طموحات هذا أو ذاك”.
وردا على سؤال آخر، قال: “إن المجلس التنفيذي للرابطة المارونية سيضع آلية متابع للمشروع. وهذا المشروع ليس بحثا أكاديميا، وهو وضع من أجل الوصول الى خواتيمه”.
وقيل له: بعض نقاط هذا المشروع تبدو في بعض نواحيها في اتجاه أن تنتخب كل طائفة مرشحيها.
أجاب: “إنه ليس ترجمة لأي مشروع آخر. صحيح أنه يدفع رؤساء الكتل لاختيار أشخاص يكونون مقبولين في طوائفهم، ويتمتعون بصفات يمكن أن تؤهلهم للفوز. وهذا ما يساعد الطوائف على انتخاب مرشحيها. لم يعد في استطاعة أي من الاقطاب السياسيين أن يأتوا بعصا ويدعوا المواطنين لانتخابها. وهذا المشروع يجعل كل الطوائف وكل القيادات تحسن اختيار مرشحيها”.
وطنية
