الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
إفتتحت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة سيدة اللويزة مؤتمرها بعنوان: “الزواج في لبنان بين الواقع والمرتجى”، في قاعة بيار أبو خاطر.
إستهل اللقاء بكلمة ترحيبية مع عريف الحفل الأب الدكتور أكرم خوري، ثم تحدث عميد الكلية البروفسور معن بو صابر الذي تساءل ما إذا كان “الزواج كقيمة قانونية هو جزء من أطر التشريع العام المرتكز على فقه الوجود أم على فقه الضرورة النظامية وفق أساس المادية ومعانيها المختلفة؟”.
في الجلسة الإفتتاحية التي تمحورت حول “الزواج الديني في لبنان وإشكالية الزواج المدني”، والتي رأسها الأب الدكتور أكرم خوري، تناول الشيخ الدكتور محمد النقري هذه الإشكالية لدى الطوائف الإسلامية والذي رأى أنه: “لا يوجد تعارض كبير من الناحية الفقهية في جوهر العقد المدني والعقد الشرعي الإسلامي للزواج، فليسا في جوهرهما من العقود الدينية بل هما من العقود الرضائية التي تعقد بالإيجاب والقبول ووجود الشهود”.
أما المطران الدكتور إيلي حداد، فتحدث عن وجهة نظر الكنيسة، فيما يتعلق بإشكالية الزواج المدني والزواج الكنسي، إذ اعتبر أن “الكنيسة الكاثوليكية لا ترفض أن تأخذ الدولة على عاتقها فرض الزواج المدني. إلا أن الكنيسة ترغب الإحتفاظ بإجراء الإكليل الكنسي للمتزوجين مدنيا ليبقوا متمتعين بحقهم ممارسة الواجبات الدينية مكتملة”. أضاف أن “الزواج المني يخلق فوضى كبيرة في الأحوال الشخصية. والمطلوب ليس زواجا إلزاميا، بل المطلوب منهاجا مدنيا متماسكا وإلزاميا”.
بعدها إنطلقت الجلسة الثانية بعنوان: “الزواج المدني في لبنان”، أدارها الدكتور عمر فرج سماحة، بمشاركة القاضي جون قزي الذي تحدث عن التزاحم بين الزواجين الديني والمدني، وجورج بشارة عن إشكالية الزواج المدني المعقود داخل الأراضي اللبنانية.
“الرابطة الزوجية في لبنان من منظور القانون الجنائي” كان موضوع المحور الثالث الذي ترأسه الدكتور سمير عاليه، بمشاركة كل من القاضي الياس ريشا الذي عرض دراسة نقدية لقانون حماية النساء من العنف الأسري، والقاضي زياد مكنى الذي تناول الأحكام التي تميز بين الرجل والمرأة في قانون العقوبات.
وطنية
