هيئة التنسيق دعت لعقد جلسات تشريعية تقر مشروع سلسلة الرواتب للمعلمين والموظفين

طالبت هيئة التنسيق النقابية بعد اجتماع عقدته أمس في مقر نقابة المعلمين في بيروت، وناقشت خلاله الوضع الاجتماعي المتردي لغالبية اللبنانيين، هيئة الحوار الوطني، بتحديد موعد لانعقاد مجلس النواب في جلسات تشريعية تقر مشروع سلسلة الرتب والرواتب للموظفين والمعلمين. وحذرت من العودة الى الشارع ما لم يقر مشروع السلسلة.
وتوقفت الهيئة في بيانها عند ظاهرة تخفيض الحد الأدنى للأجور للعامل المياوم.
وقالت: “يوماً بعد آخر، تتآكل مؤسسات الدولة الرسمية ومعها تتآكل القيمة الشرائية لليرة اللبنانية، فيما أطراف الطبقة السياسية الحاكمة لا يزالون يغلبون مصالحهم الخاصة على مصلحة الوطن والمواطنين.
وطالبت المجتمعين حول طاولة هيئة الحوار الوطني بالآتي:
1- تحديد موعد لانعقاد مجلس النواب في جلسات تشريعية تقر القوانين الضرورية لتحسين الظروف الاجتماعية لغالبية الشعب اللبناني، وفي مقدمها تشريع القانون المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، من عسكريين ومدنيين والمعلمين في التعليم الخاص.
2- لا بد من تذكير أعضاء هيئة الحوار بأن الحد الأدنى للاجور الذي ما زال معمولاً به في التعليم الخاص هو 500000 ليرة لبنانية فيما الحد الأدنى المعتمد حالياً هو 675000 ليرة والحد الذي يطالب باقراره وزير العمل هو 1200000 ليرة.
3- ان عدم اقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي سبق وبدأ مجلس النواب مناقشته سوف يدفع بالمعلمين وبكل القطاعات الاخرى المتضررة من عدم اقراره الى النزول مجدداً الى الشارع واتخاذ الخطوات السلبية بما يزيد من تفاقم الأوضاع على أكثر من صعيد.
وطالبت الهيئة مجلس الوزراء بالعودة عن قراره خفض الحد الأدنى للأجر اليومي من 30 ألف ليرة الى 26 الفاً لسببين: الأول، انه بات حقاً مكتسباً بمرور أربع سنوات على تطبيقه.
ثانياً، لأن احتساب الحد الأدنى للأجور على أساس سنوي يبيّن أن قيمة أجر العامل اليومي هو ثلاثون ألف ليرة وليس أقل من ذلك.
أما عن اجتماع لجنة المؤشر فطالبت هيئة التنسيق وزير العمل سجعان قزي بضرورة توجيه الدعوة الى الهيئة للمشاركة، لأنها شاركت سابقاً في اجتماعات اللجنة ولأنها تمثل القسم الأكبر من أصحاب الدخل المحدود في البلد.
النهار