الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
وقال المومني في حديث إلى وكالة الانباء الرسمية "بترا" إن "عدد الكتب المحالة على القضاء مقارنة بعدد الكتب المدخلة إلى المملكة لا تشكل حالة غير طبيعية"، موضحاً أنه "تمَّت إجازة آلاف العناوين باللغتين العربية والانكليزية العام الماضي باستثناء 62 عنواناً تمّت إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ بناء على طلب المستورد لمخالفتها شروط القانون، وأنه تم تحويل كتاب مستورد واحد للقضاء وآخر محلي من بين 707 كتب طبعت محلياً". وأشار إلى أن "تحويل الكتاب على القضاء لا يعني مصادرته، وأن الاجازة هي الاصل والتحويل هو الاستثناء".
وأوضح أن "الدائرة لا تفرض رقابة على المطبوعات"، لافتاً إلى أن "الكتاب يحوَّل على القضاء في حالة وجود مخالفة واضحة لما نص عليه القانون وبعد استنفاد كل الطرق التي يمكن ان تؤدي الى حل مشكلة الكتاب من نقاش وحوار وتفاوض لتلافي تحويله على القضاء".
وحول اللجنة الاستشارية للكتب التي شكلها وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال العام الماضي من أدباء ومفكرين معروفين محلياً وعربياً، قال المومني "إن اللجنة تقوم بعملها بفاعلية وإيجابية وهي تقوم بدور مهم في إجازة الكتب أو تحويلها على القضاء".
وفي مسألة الرقابة على الكتب أشار المومني إلى أنه "تم إلغاء الرقابة على الكتب بمقتضى قانون المطبوعات والنشر لعام 2007، الذي منح حق طباعة الكتب من دون الرجوع الى الدائرة والاكتفاء بإيداع نسختين من الكتاب لديها بعد طباعته"، مؤكداً أن القضاء هو المخول بمنع أو إجازة أي كتاب في حال ورود أي مخالفة فيه.
ولفت المومني إلى أن عدد المطبوعات المتخصصة المرخصة من قبل الدائرة منذ تأسيسها بلغ 1171 مطبوعة، وعدد المطبوعات الصحفية العاملة 52 صحيفة، ومراكز الدراسات والابحاث المرخصة 245 مركزاً، ومراكز قياس رأي عام 14 مركزاً، ومراكز الترجمة 251 مركزاً، ودور النشر والتوزيع641 داراً، ومكاتب الدعاية والاعلان 1113 مكتباً، والمطابع 827 مطبعة، والمكتبات861 مكتبة.
سكايز
