تعقيباً على مقالة الزميلة صباح أيوب المنشورة ضمن زواية «مرآة الغرب»، يوم 27 شباط (فبراير) الماضي، وردنا ردّ بتوقيع جوسلين زبليط، مديرة مكتب بيروت في وكالة الصحافة الفرنسية AFP، جاء فيه أن الوكالة «على عكس عدد من وسائل الإعلام، لم تخفض عدد موظفيها ولا الرواتب أو الموازنة.

 أمّا التدابير الاقتصادية التي عُرضت للنقاش داخل الوكالة، فتهدف إلى تفادي الوصول إلى حلول جذرية». ويعترف البيان بأن الوكالة الفرنسيّة «تُواجه اليوم، كما مجمل الشركات الكبرى في العالم، تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية. ومن مسؤوليتها أن تنظر في التدابير التي من شأنها الحؤول دون أن تترك الصعوبات الحالية انعكاسات سلبية على مستقبل الوكالة والعاملين فيها». وتخلص زبليط إلى أن «من حق صحيفة «الأخبار» أن تنقل معلومات عن الوضع القانوني للوكالة. لكن كي يستوفي الموضوع الشروط المهنية الكاملة، كان يجب أن يتضمّن أيضاً وجهة نظر الإدارة».
ما فات زميلتنا ربّما أننا لم نفعل سوى نقل ما أوردته أبرز الصحف الفرنسيّة حرفيّاً، عن تلك الأزمة التي نتمنّاها عابرة على الـ AFP وسائر المؤسسات الإعلاميّة في فرنسا والعالم.

جريدة الأخبار 12.03.2009

«نحن الموقّعين أدناه، موظّفي وكالة الصحافة الفرنسية، نعلن دعمنا التام لاستقلالية الوكالة». أثارت هذه العريضة التي ظهرت على موقع www.sos-afp.org، ووقّعها قسم كبير من موظفي الوكالة وزائري الموقع، بلبلةً في الوسط الإعلامي الفرنسي.

بعد أكثر من ستين عاماً على تأسيسها، بدأت تعلو الأصوات المطالِبة بخصخصة الوكالة، وتزداد التدخّلات لإلغاء خصوصيّتها، علماً بأنّ القانون الفرنسي منح الـ AFP، عام 1957 حصانةً تضمن استقلاليتها، وهو ما طالب الموظفون بالحفاظ عليه وعدم السماح بأيّ تدخلات «داخلية أو خارجية».
وفي تفاصيل الأزمة أنّ رئيس مجلس إدارة الوكالة بيار لوييت الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية الأسبوع الماضي، سيطرح قريباً متغيرات «لتطوير الوكالة»، ما وصفه الموظفون – في بيان لهم- بخطوة مبطّنة لتحويل الوكالة إلى «شركة مساهمة» تعرض أسهمها للبيع. لكنّ مشاكل الوكالة ليست حديثة العهد، إذ كانت الصحف العالمية، وتحديداً الفرنسية قد نقلت في أيار (مايو) الماضي استياء الموظفين من الهجوم المتكرّر على الوكالة من السياسيين لأنّها لا تبثّ أخبارهم كفايةً.
يُذكر أنّ أيّ تغيير في وضع AFP القانوني لا يمكن إقراره إلا بعد موافقة مجلس النواب الفرنسي، ما أثار مخاوف النقابات العاملة في الوكالة، وخصوصاً بعد المتغيّرات التي طرأت على الإعلام الفرنسي أخيراً. «إذا أقرّ البرلمان هذا التغيير، لا ندري كيف سينتهي الأمر» صرّح المتحدّث باسم النقابات ديميتري دو كوشكو.

ليال حداد- جريدة الأخبار 18.12.2008