الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
عقد رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، المطران بولس مطر، والمشرف على المحاكم المارونيّة وعلى توزيع العدالة فيها المطران حنا علوان مؤتمراً صحافياً تناول واقع وأوضاع هذه المحاكم، شارك فيه: رئيس المحكمة الإبتدائية المارونيّة الموحدة المونسنيور نبيه معوض، ومدير المركز الكاثوليكي للإعلام، الخوري عبده أبو كسم، وحضور لفيف من القضاة: مارون كيوان، هنري كرم، ايلي عون، مارون حرب، وانطوان بشعلاني، والقيم على المحاكم المارونية الأب غسان عون، ورئيس عام جمعية المرسلين اللبنانيين الأب مالك بو طانوس، وعدد كبير من المحامين في المحكمة المذكورة ومن الإعلاميين.
بداية تحدث المطران مطر فقال:
“لسنا في معرض الرد على أحد، لقد صدرت بعض الأقاويل حول مجريات في محاكمنا وخدمة للحقيقة نريد التوضيح على هذه الأسئلة وهذه الاجابات ستكون ردا على هذه الاسئلة”.
تابع “نحن في الكنيسة لا نريد التعمية على الحقيقة، “تعرفون الحق والحق يحرركم” نحن في تاريخ الكنيسة أهل اصلاح، الرب يسوع يخلق العالم من جديد على الحب والحق، التعمية ليست مطلوبة ولا في ظرف من الظروف ، وكذلك المطلوب ليس هو التجني، فالتجني خطيئة والأحكام المسبقة خطيئة، لذا ييلب من جميع الذين يريدون الحق أن يستقوه من مصادره تجاه أي موضوع، وبعد ذلك يأتي الحكم.”
أضاف” الناس يتساءلون عن الإبطاء في المحاكم، هل هذا صحيح وبأي مقدار هذا صحيح وما هي الحقيقة مع العلم أن سيدنا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يطلب ألا يكون أي ابطاء.؟
ثانيا: العدالة فوق كل شيء، والقضاة لا يحكمون باسم الشعب بل باسم الله وهي مسؤولية كبيرة على من يصدر أحكام. ، لذلك هل العدالة مصانة؟
ثالثاً: التكاليف بالنسبة للدعاوى، هل هناك ما يقال حول رشاوى ؟
بدوره المطران علوان تحدث عن واقع المحاكم الروحية فقال:
“إن “الزواج سر من أسرار الكنيسة السبعة وهو عندما يتعاهد شخصين على تأسيس عائلة مسيحية صالحة، والكنيسة تبارك الزواج وهي مسؤولة عن الزواج وحياة الزوجين وهذه الصلاحية محصورة بالسلطات الدينية”، مشيراً الى ان “هناك فرق بين الديانات والكنائس والكنائس الكاثوليكية تتبع قانون واحد، كل مؤمن لجأ الى الكنيسة له الحق في اللجوء اليها وهي تعطيه حقه، والبطريرك هو القاضي الاول ولا يمكنه الاستماع الى كل الناس ويجب تأسيس محكمة للنظر بقضايا الزواج ومن اجل ذلك هناك محاكم روحية”.
تابع “من واجبات الكاهن الذي زوج الشخصين ان يتدخل وقت المشاكل، واجبات الكاهن والاهل اصلاح الامور واذا لم يتم يجب ان تمر المشكلة عند المطران المسؤول عن أبرشية الزوجين وهناك مراكز اصلاح لايجاد طرق لجمع الشخصين، وإذا لم يعد هناك حلول يتم تحويلها من المطران الى المحكمة الروحية”.
وأضاف علوان “البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يطلب دائما العجلة في الملفات والتدقيق في ما خص المحاكم الروحية، وهو مشرف وعلى علم بكل ما يحصل في المحكمة الروحية”، مشدداً على ان “للكنيسة قانون وعلينا تطبيقه”، مشيراً الى ان “ليس لدينا أمر مخبأ نحن نقول الحق والحق يحرّرنا، ولا نهتم فقط بإبطال الزواج إنمال نهتم بوضع العائلة ونحن نتدخل بمواكبة الأولاد لأن همنا الأساسي هو العائلة ككل، لافتاً الى ن “لدينا اكثر من 300 دعوى طلاق كل سنة وفقط 60 شخص يعمل لهذه القضايا وكل قضية تتطلب عمل 15 شخصا”.
وأكد ان “المحكمة تحسم من رسومها للأشخاص غير الميسورين وهي تخصص مبلغا معين لهم لإنصاف الفريقين”، مضيفاً “المحكمة تسعى الى التحسين وكل القضاة الجدد يخضعون لجلسات تدريبية”، مشدداً على ان ” لا يمكننا التدخل بأتعاب المحامين ولكن أسعار المحكمة محددة”.
واختتم المؤتمر بكلمة المونسنيور نبيه معوض عن الإبطاء في الدعاوى فقال:
“سنة 2014، أصدرنا 312 حكماً ونحن سبعة قضاة، وقد أجرينا أحصاءات في محاكم روما وكندا واوستراليا فليس لديهم هذه النسبة من الأحكام. في المحكمة الإبتدائية تننهي الدعوى خلال سنة وبالأستئناف خلال 6 أشهر، والدعاوى الأخرى التي لا تشمل خصمومة ولا يوجد أولاد تأخذ 3 إلى اربعة شهور وتنتهي، لكن الصعوبة تكون أذا كان هناك أولاد وهذا يشمل المشاهدة، النفقة، والحراسة فتأخذ مدة أطول، وهناك دعاوي يكون فيها أحد الطرفين لا يريد أنهاء الدعوى لكي لا يتزوج الطرف الآخر، فالمحكمة غير مسؤولة عن ابطاء الدعوى. و العمل يتراكم علينا إذا ترك أحد القضاة منصبه.”
وعن الرشوة قال “إذا كان هناك من رشوة نطلب من جميع الناس إذا كان لديهم اثباتات وبراهين ودلائل ابرازها أمام المحكمة لإجراء المحاكمة، وإلا فالقضية كلها تجني بتجني”.
