الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
اوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي اديب زخور في بيان أنه “بتاريخ 27/10/2016 صدر عن قاضي الايجارات في بيروت الرئيسة عبدالله، حكما قضى بشكل واضح بعدم امكانية تطبيق واحتساب الزيادات المنصوص عليها في قانون الايجارات لان آلية تطبيق الزيادة معطلة، وقد جاء في الحكم ان” مساهمة الصندوق في حالة تطبيق الزيادات هي مساهمة رئيسية اذ ان آلية تطبيق هذه الزيادات تكون معطلة طالما لم يتم انشاء هذا الصندوق وتنظيم الهيكلية القانونية له وفق الاصول كون الغاية منه هي تأمين الحد الادنى من التقديمات للمستأجرين ذوي الخل المحدود الذين يستفيدون من تقديماته”، وتكون بذلك قد وضعت حدا للمطالبة بالزيادات الطارئة على بدلات الايجار والمفروضة بغير وجه حق على المستأجرين بقانون ابطل من المجلس الدستوري، وفرض عليهم زيادات وهمية غير مستحقة، واستنادا الى قانون غير قابل للتطبيق وفي ظل صندوق وهمي غير موجود اعلن اكثر من مرة وزير المالية على عدم القفدرة على انشائه او تمويله، كما يستحيل تطبيقه بدون المواد التي ابطلت من القانون، ونحذر من المطالبات غير القانونية والزيادات المبالغ فيها والاحتيال غير المبرر على المستأجرين، بخاصة بغياب الصندوق وابطال اللجنة، وبوجوب اتخاذ جميع الاجراءات لحماية حقوقهم”.
اضاف “:وقد جاء هذا الحكم متطابقا مع قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز ولمحكمة الاستئناف في بعبدا ولرأي هيئة التشريع والاستشارات وقرار وزير العدل اللواء اشرف ريفي ورئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري ورئيس المجلس الدستوري عصام سليمان والقرار النهائي لمجلس شورى الدولة، وقرار وزير المالية وهيئة القضايا ، الذين اكدوا على عدم قابلية القانون للتطبيق وبعدم قابلية تحديد الزيادة وعدم امكانية احلال المحكمة مكان اللجنة في ظل عدم امكانية انشاء الصندوق، وبوجوب اعادة تعديله من المجلس النيابي، وبالتالي، ينبغي الحرص من القضاء والمحامين والمواطنين على معرفة حقوقهم والقرارات والاحكام الصادرة كاملة وتأمين افضل دفاع لهم كون الفوضى والتضليل من البعض لا يزال قائما،ومن هنا أصبح لزوما الحرص على حماية مستقبل المواطنين والمستأجرين المليون مواطن مع عائلاتهم في وطنهم وارضهم، والبدء بالعمل على تشريع واقعي لحمايتهم من التهجير والتشريد من جراء شلل المؤسسات وقانون فاشل معطل يفرض عليهم بالاحتيال والقوة، بعد أن عاد الامل الى اللبنانيين بالانتخابات الاخيرة”.
وناشد “الرئيس العماد ميشال عون باسم مليون مواطن لبناني، بالعمل مع المؤسسات المعنية والقضاء والمجلس النيابي على وقف الفوضى الناشئة عن هذا القانون والذي ادخل مليون مواطن وعائلة في منازعات قضائية ومصاريف تتعدى قدرتهم وغير مطلوبة وغير مبررة، وفخامتكم تعرفون تداعيات هذا القانون الباطل والمعطل، وعبأه ومصائبه التي حلت على العائلات اللبنانية والمعاناة والمأساة الكبيرة التي سببها لهم هذا القانون المطعون فيه والذي اعيد الى المجلس النيابي للتعديل، وأثره التهجيري والمسيء الى كرامات اللبنانيين، اضافة الى دخول بعض الشركات العقارية وتجار العقارات ليزيدوا المشكلة تعقيدا وتهجيرا على بيوت اللبنانيين، وعلى هذا الملف الانساني والاجتماعي للمواطنين، والذي يحاول البعض التعمية على هذا الموضوع لغايات ومصالح خاصة وللمتاجرة بالوطن والمواطنين، واصبح من الطبيعي وضع حد لهم وللفوضى الذي سببوها، وإن شعبك يا فخامة الرئيس يستحق الافضل ويتطلع اللبنانيون اليك اليوم كخشبة خلاص لوقف هذه المهزلة القانونية والتي يتعمد البعض المتاجرة بهم وببيوتهم وتهديدهم كل يوم بغير حق بقانون غير موجود ومعطل، سواء بدعاوى وانذارات وبادخال المؤازرة الامنية في خلافات مدنية على بيوت العائلات اللبنانية وكأنهم مجرمين استنادا الى قانون باطل اعلن اكثر من مرة، بدلا من المحافظة عليهم وعلى منازلهم ومنع سرقتهم واستغلالهم من البعض، والشعب يسأل كل يوم من المسؤول دون جواب ولا حماية قانونية او حل، بعد ان تبين ان هذا القانون لا يمكن تطبيقه بالاستناد الى المؤسسات الدستورية والنيابية والقضائية والفوضى الذي خلقها، ولنا كامل الثقة بأن فخامتكم ستنظرون بالسرعة والجدية بهذا الملف في العمق وستوقفون كل هذه التعديات على المواطنين ولن تسمحوا في عهدكم بالمتاجرة بهم من اي طرف كان، ليعيشوا في وطنهم آمنين وبكرامتهم غير منقوصة”.
وطنية
