الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
رأت جمعية “كفى” في بيان، ان “الدولة اللبنانية قد تجاوزت كل المهل لتشريع قانون مدني لمسائل الأحوال الشخصية، وتجاهلت دور القضاة المدنيين المختصين بالأحوال الشخصية”. وقالت: “منذ قيامها، وهي تؤجل حسم مسائلنا الشخصية بحجة أنها من مسؤوليات طوائفنا، وبحجة المادة التاسعة من الدستور، لكن هذه الحجة لم تعد تقنعنا. فنحن نعلم أن لا قانون يمر إذا كان مخالفا للدستور، غير أن كل قوانين الأحوال الشخصية التي تغض الدولة النظر عنها مخالفة بوضوح لمبدأ المساواة المكرس في الدستور”.
أضافت: “إلى اليوم، لم تتجرأ الدولة على تشريع قانون مدني عادل لا يرى في المرأة كائنا تابعا. هذا العام، نستمر ببذل الجهود لفضح ما يحدث ليس خلف أبواب المنازل وحسب، بل خلف أبواب المحاكم الدينية المحصنة من أي نوع من أنواع المساءلة والمحاسبة. صحيح أن الدستور اللبناني ضمن في المادة التاسعة “احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية”، لكن في المقابل لم يضمن هذا النظام احترام أبسط حقوق النساء، بل ذهب إلى حد تشريع تزويج الطفلات، وحرمان أمهات من أطفالهن، وفرض الصبر على الزوجات، ومنع الكثيرات منهن من الطلاق، وتحديد نفقة بالكاد تكفي لإلباس طفل/ة”.
وتابعت: “اليوم، نتخذ من مناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة فرصة لنسأل: ما علاقة النفقة والحضانة وغيرها من المسائل المدنية بالدين؟ وفي ظل وجود قاض مدني للأحوال الشخصية في لبنان، لماذا لا تكون تلك المسائل المدنية من صلاحياته؟”.
وختمت: “لم تعد إجابات الدولة المعتادة تقنعنا، ولا اعتبار المقامات الدينية والسياسية أننا نمس “بالمقدس” يقنعنا. فما يسمونه مقدسا هو في الواقع قانون وضعي، يتغير ويتبدل، وقد حان الوقت لتعيد الدولة الصلاحية إلى مكانها الصحيح”.
وطنية
