نقيب المحررين: النظر في الدعاوى على الصحافيين في قضايا المهنة من صلاحية محكمة المطبوعات فقط وسأتصل بصادق

صدر عن نقيب محرري الصحافة اللبنانية الياس عون ما يأتي: “من موقعي كنقيب لمحرري الصحافة اللبنانية، أرى ان النظر في الدعاوى التي تطاول الصحافيين والاعلاميين في القضايا المتصلة بممارسة مهنتهم، هي من صلاحية محكمة المطبوعات وليس أي مرجعية أخرى. وهذا الامر ينطبق على حالة الزميلة ديما صادق في الدعوى المقامة عليها من “حزب الله”، وكلي أمل بأن تحال هذه الدعوى على المحكمة المختصة التي يتعين عليها ان تقرر اذا كان ما نسب الى الزميلة صادق يدخل في باب الجرم أم لا.

واؤكد ان مرجعية نقابة المحررين هي القوانين المرعية الاجراء ولا سيما تلك المعنية بشؤون الصحافة والاعلام وقضايا المطبوعات، وهي اذ ترحب بلجوء الافرقاء الذين يعتقدون ان ضررا أصابهم من اعلامي او مؤسسة اعلامية الى القضاء، فإنها تصر على ان تكون محكمة المطبوعات هي الهيئة الوحيدة المخولة بالفصل في الدعوى المرفوعة على الجسم الاعلامي أفرادا ومؤسسات، علما ان التعديلات التي طرأت على قانون المطبوعات عام 1994 يوم كان رئيس الوزراء الشهيد رفيق الحريري ووزير الاعلام ميشال سماحة، الغت عقوبة الحبس للصحافيين والاعلاميين.

وفي أي حال، سأتصل بالزميلة صادق عارضا عليها وضع المستشار القانوني للنقابة في تصرفها، لاتخاذ ما يلزم من اجراءات”.

وطنية