وناقش المجلس في جلسته "موضوع الطلبات المقدمة من مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع لتمديد التراخيص وقرر تجديد المهلة الخاصة بهذه الطلبات للمؤسسات المرئية والمسموعة المرخص لها قبل العام 1999 لثلاثة أشهر تنتهي في العاشر من تموز 2012.

وذكر المجلس "جميع المؤسسات التلفزيونية والإذاعية المرخصة بأن تخلفها عن تقديم الطلبات يحرمها من حق تمديد التراخيص التي تعمل بموجبها وينهي حقها بالبث والعمل مع انقضاء 16 سنة على نيلها الترخيص، وهو يطلب إلى هذه المؤسسات التقيد بتضمين طلباتها المستندات التي سبق للمجلس أن أعلن عنها".

وبحث المجلس في جلسته "عمليات الصرف من الخدمة التي تجري في العديد من المؤسسات التلفزيونية والإذاعية اللبنانية وشركات الإنتاج المرتبطة بها وخصوصا وأن إحدى عمليات الصرف التي جرت مؤخرا طالت /397/ من العاملين اللبنانيين دفعة واحدة في "شركة باك". وناشد المجلس "وزارة العمل والجهات القضائية المعنية باتخاذ القرارات والتدابير التي تحمي حقوق العاملين اللبنانيين في هذا القطاع، ويؤكد التزامه بالتحرك في هذا المجال وخصوصا لجهة مطالبة مجلس الوزراء باتخاذ التدابير التي تعزز موارد القطاع الإعلامي سواء عبر شموله ببرامج كفالة القروض والتسهيلات المصرفية بوصفه قطاعا منتجا أو بإحداث الحوافز التي تنمي الواردات الإعلانية للاعلام اللبناني".