إدارياً كان أو مربياً والمشرّع. النقاش كان هادئاً، رغم أننا في بلد يحكمه "الفراغ"، ولا فرصة حالياً لجمع شمل الهيئة العامة لمجلس النواب من أجل "ولادة" شرعية لسلسلة الرتب والرواتب، و"ديمومة" القانون 515 والبت قانوناً بزيادة غلاء المعيشة للمعلمين.

في القاعة مديرو المدارس ورؤساء المكاتب التربوية والأسر التربوية لـ30 مدرسة إنجيلية حضروا هذا اللقاء مع الأمين العام للمدارس الإنجيلية الدكتور نبيل قسطة ورئيس اللجنة الفرعية المكلفة درس مشروع الرتب والرواتب ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبرهيم كنعان والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار ورئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر.
لنبدأ بالقانون 515، بالنسبة الى قسطة إن زيادة أجور المعلمين في شقه القانوني "ارتكز على المشترع الذي ربط شرعية زيادة الأقساط المدرسية بأحقية زيادة الرواتب، وذلك من آلية تقديم موازنة المدرسة في القانون 515 ويعرف بقانون تنظيم الموازنة المدرسية، وضع أصول تحديد الأقساط في المدارس الخاصة غير المجانية، وصدر في 6 حزيران 1996 وتم تجديده 3 مرات وانتهى مفعوله في 2011".
أما الأب عازار فتحدث عن القانون 515 قائلاً: "التزمنا أخلاقياً بمضمون هذا القانون بكل بنوده ومنها توفير التعليم المجاني لأولاد المعلمين داخل الملاك. كما أننا سنرفع موازنة مدارسنا أواخر الجاري إلى وزارة التربية وفق ما ينص عليه هذا القانون". وأسف، "لأننا حاولنا الإتصال من دون جدوى بوزير العدل شكيب قرطباوي ورئيسي مجلس النواب والحكومة للوقوف معهم على واقع هذا القانون". وقال: "نتساءل عما إذا كان هناك معركة ضد المدرسة الخاصة".
وبالنسبة الى الأشقر، فقد "ارتأينا أن الحل الأمثل يقضي بإحالة هذا القانون على هيئة التشريع والإستشارات للبت به". وقال: "نلتزم بما يصدر عن هذه الهيئة".
عندها دعا قسطة "قوننة" القانون 515 من هيئة التشريع والاستشارات وصولاً إلى إقرار قانون غلاء المعيشة للمعلمين أو أي زيادة قانونية، لكي نستطيع من خلالها أن نبرر زيادة الأقساط في شكل مدروس".
أما كنعان فالتزم أمام الجميع "تنظيم إجتماع مع وزيريّ المال والتربية في الحكومة المنتظرة للتداول في التشريعات التي تعني القطاع الخاص والعالقة في مجلس النواب والتي أقرتها اللجان ومنها القانون 515 والقانون 210".

معركة المدرسة الخاصة
القضية الثانية في اللقاء، أجور المعلمين، المفعول الرجعي و غلاء المعيشة وسلسلة الرتب والرواتب. فبالنسبة الى قسطة، "المسألة المطروحة لزيادة أجور المعلمين ترتكز في الشق الواقعي على عدم الجدل عن وجوب زيادة الأجور نظراً للحاجات المعيشية المتردية، ونحن لا نعارض ذلك في المبدأ، مع تأكيدنا أن أي زيادة مع مفعول رجعي قد تضع المدارس في حال عسر وبعضها الآخر في حال إقفال".
وبرأيه، ان "ما يجهله بعض الناس هو أن كلفة التلميذ الواحد في المدارس الرسمية هي أعلى كلفة من تلميذ واحد في القطاع الخاص. أضاف:" توفر الدولة العلم في الرسمي لـ 300 ألف تلميذ وحصة كل معلم لـ8 تلامذة، بينما حصة المعلم الواحد في الخاص لـ12 تلميذاً".
أما الأب عازار فنظر إلى النائب كنعان قائلاً: "أعطونا موازنة وزارة التربية ونحنا منعلم الكل بلاش…". أضاف: "إلتزمنا دفع غلاء المعيشة للمعلمين ونحترم حقوقهم".
وبالنسبة الى إعطاء السلفة للمعلمين، فقد نقل الأشقر موقف وزير التربية الذي "طالب فيه المدارس بإعطاء هذه السلفة من دون إقرار أي زيادة على الأقساط". من جهته، إعتبر قسطة أن الدعوة" لإعطاء سلفة على ما قد يقرر لاحقاً في سلسلة الرتب والرواتب تعتبر زيادة رضائية وليست قانونية وتالياً فإنها قانوناً لا تبرر زيادة الأقساط المدرسية". أما عازار فاعتبر أن طرح "المفعول الرجعي بدعة في التشريع".
وفي العودة إلى سلسلة الرتب والرواتب، أكد الأب عازار "أننا لسنا ضد السلسلة بمفهومها العادل". أما كنعان فتحدث عن أهمية سلسلة الرتب والرواتب وقال: "رفعت لنا الحكومة تقريراً فيه شوائب كثيرة وهذا ما فرض علينا إعادة صياغته ورصد إيرادات لتغطية تكاليف السلسلة". واعتبر أن "هذا التقرير أثبت قدرة المشرع على العمل لمصلحة المواطن".
وأعلن أن "أهمية التقرير تكمن في انه يتضمن ثلاثة أقسام هي: أولاً، الحقوق، ثانياً الإيرادات وثالثاً الإصلاحات". وقال: "إجتمعنا مع كل الوزارات والقطاعات لرصد الإيرادات ومنها مع التنظيم المدني ونقابة المهندسين وما يمكن تحصيله مثلاً من رسوم مشروع البناء الأخضر، ويصل إلى 1000 مليار ليرة". أضاف: "رصدنا إيرادات جديدة لتمويل السلسلة من رسوم على الأملاك البحرية، اليخوت وغيرها".
وسأل أحد الحاضرين في القاعة النائب كنعان: كيف ستزيد أجور المعلمين وأولياء التلامذة يتقاضون الأجور ذاتها؟" أجاب كنعان:" إن القسم الخاص بالإصلاحات يجيب عن سؤالك. هو مسار متكامل يبدأ بوضع حد للفساد والهدر بتفعيل المراقبة وتحديد موازنات واضحة وتعزيز سياسة مالية رشيدة تعزز إمكانات المواطن على مستوى الإدارة المالية".
القضية الثالثة، فصل التشريع بين الخاص والرسمي. طالب عازار" بتشريع عادل لكل قطاع يحترم فيه حقوق المعلمين والأسرة التربوية". وذكر عازار الرأي العام "بأن 620 ألف تلميذ يدرسون في 1400 مدرسة خاصة فيها 51 ألف معلم بينما ينتسب في الرسمي 330 ألف تلميذ في 1280 مدرسة فيها 39500 معلم".
أما كنعان فرفض "بالمبدأ التمييز بين القطاعين بل يفضل اعتماد المساواة بين القطاعين مع الأخذ بخصوصية كل قطاع". وإعتبر أن "وزارة التربية هي الجهة المخولة البت بهذا الإقتراح من خلال دراسة تقويمية لمساوىء هذا الطرح وحسناته". قال: "وصلتنا مذكرات من رابطات تعليمية، ومذكرة من رئيس إتحاد المؤسسات الخاصة الأب بطرس عازار. وطالبنا الوزارة بالرد على جملة طروحات في مهلة لا تتعدى 6 أشهر".
أما القضية الرابعة، فارتكزت على إصلاحات التقرير في الشق التربوي الذي عددها كنعان"، ومنها دفع مستحقات المدارس المجانية الخاصة ودعم من يتعامل منها ضمن سقف القانون وصولاً إلى المطالبة بدعم التعليم الأساسي أو المساهمة والحد من التعاقد والإحتياط في الرسمي الذي يخضع لمحاصصات سياسية غير مقبولة". أما الأشقر فأعلن أن "إحالة وزارية وصلتنا تعفي من دفع مساهمة الدولة المالية لكل تلميذ سوري دخل أخيراً لبنان وتم تسجيله في مدرسة مجانية خاصة". يذكر أن الحوار بدأ بصلاة لراعي الكنيسة الإنجيلية الوطنية القس حبيب بدر تبعه كلمة ترحيبية لرئيس رابطة المدارس الإنجيلية فارس داغر.

روزيت فاضل / النهار