الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
تُشير دراسة صادرة عن المركز الماروني للتوثيق والأبحاث (تابع للبطريركيّة المارونيّة) إلى أن أكبر نسبة مبيع أراضٍ للأجانب في لبنان حصلت بين عامي 2005 و2009،
بتاريخ الرابع من تموز 2007، صدرت في بيان المطارنة الموارنة الشهري فقرة جاء فيها: «منذ أن صدر قانون برفع الحظر عن بيع الأراضي اللبنانيّة لغير اللبنانيين، أي منذ 14 عاماً، بلغت مساحة الأراضي اللبنانيّة، التي صدرت مراسيم بيعها في الجريدة الرسميّة، ما يفوق السبعة ملايين متر مربع. وذلك من دون الأخذ بعين الاعتبار المبيعات التي لا تحتاج إلى مراسيم، وتلك التي تجرى بأساليب ملتوية تمثّل احتيالاً على القانون».
وبناءً على الردود التي سعت إلى نفي كلام المطارنة، وأبرزها كان من وزارة المال، عمد المركز الماروني للتوثيق والأبحاث إلى إصدار دراسة عن الموضوع. ويلفت المركز في دراسته الصادرة هذا العام إلى أن وزارة المال لم تعطِ الباحثين في المركز أجوبة عن معظم الأسئلة التي وجّهوها إليها، من دون تبرير ذلك كما جاء في مقدّمة الدراسة التي وقّعها الخورأسقف كميل زيدان.
وينص القانون اللبناني المعدّل عام 2001، على أنه لا يجوز لأي شخص غير لبناني، طبيعياً كان أو معنوياً، أن يكتسب بعقد أو بعمل قانوني آخر، أي حق عيني عقاري في الأراضي اللبنانية إلّا بعد الحصول على ترخيص يُعطى في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المال.
كذلك ينصّ القانون على ألّا يتجاوز مجموع ما يملكه غير اللبنانيّين في جميع الأراضي اللبنانيّة أكثر من 3% من مجموع الأراضي اللبنانيّة.
وفي دراسة المركز الماروني للتوثيق والأبحاث جداول للمساحات التي جرى تملّكها من غير اللبنانيين منذ عام 1993 إلى 2001 (عندما عُدّل القانون) ومن 2001 إلى 2009 وذلك بحسب الجنسيّات والأقضية والسنوات.
فيتبيّن أن عامي 2007 و2005 كانا العامين اللذين سمح فيهما مجلس الوزراء ببيع العدد الأكبر من مساحات لبنان، يليهما عام 2004.
ففي عام 2007، سُجّل بيع ما مساحته 2557005 أمتار مربّعة، أي أكثر من مليونين ونصف مليون متر مربّع.
وقدّ توزّعت مساحة الأراضي المبيعة للأجانب على الأقضية على النحو الآتي: المتن (887123 متراً مربعاً)، بعلبك (503847 متراً مربعاً) عاليه (381157 متراً مربعاً)، بعبدا (278354 متراً مربعاً)، زحلة (117079 متراً مربعاً)، جبيل (115034 متراً مربعاً)، الشوف (93633 متراً مربعاً)، وبقيّة الأراضي على كسروان، البترون، بيروت، الكورة وصيدا.
أمّا لجهة الجنسيّات، فقد جاء السعوديون الأكثر حظاً في الحصول على مراسيم في عام 2007، فتملّكوا 1455282 متراً مربعاً (أي نحو مليون ونصف مليون)، وجاءت في المرتبة الثانية شركات أسهمها غير اسمية (ليس إجبارياً تحديد مَن هو حامل السهم في هذه الشركات العقاريّة)، وقد تملّكت نحو 418485 متراً مربعاً، تلاها الكويتيّون بـ355788 متراً مربعاً، فالإماراتيّون بـ159735 متراً مربعاً، والأميركيّون بـ55239 متراً مربعاً، ثم الأردنيّون والقطريّون والجزائريّون وغيرهم.
وفي سنة واحدة (2007) أكثر ممّا تملّكوه منذ صدور القانون عام 1993، (تملّكوا 1455282 متراً مربعاً عام 2007، من أصل 2562325 متراً مربعاً منذ عام 1993 إلى عام 2009)، وليتحوّلوا بذلك إلى أكثر المالكين الأجانب للعقارات في لبنان. منذ عام 2005 إلى نهاية عام 2009، شهدت بيع النسبة العليا من الأراضي اللبنانيّة، رغم أن هذه المرحلة شهدت حرباً إسرائيليّة على لبنان لمدة 33 يوماً في عام 2006، وحرباً داخليّة في أيّار 2008، وتوتراً سياسياً، يُفترض أنه يُبعد المستثمر الطبيعي. ومن الأمور اللافتة أنه خلال حرب تموز 2006، صدر بتاريخ 15 تموز 2006 المرسوم الرقم 17457 في بعبدا لمصلحة أحد الخليجيين.
وقبل البحث في بقيّة الأرقام، يجب ذكر ثلاث ملاحظات على الأرقام الواردة:
1 أنّ المركز الماروني بنى دراسته على المراسيم الصادرة، فيما تملّك عقار مساحته تقلّ عن 3 آلاف متر لا يحتاج إلى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء. 2 ليست جميع ملكيّات الأجانب مسجّلة في الدوائر العقاريّة ومدفوعة الرسوم (مسجّلة عند الكاتب العدل)، ويُقدّر الخبراء أن نسبة العقارات غير المسجّلة هي نحو 30% من العقارات المبيعة.
3 الاحتيال على القانون عبر تسجيل العقارات بأسماء لبنانيين موظفين عند غير اللبنانيين.
يُضاف إلى هذه النقاط الثلاث أن هناك مصطلحاً ملتبساً في لبنان هو تملّك المقيمين وغير المقيمين، ولا دراسات واضحة بشأن هذه النقطة.
هكذا، تبيّن من أرقام صادرة عن إدارة الشؤون العقاريّة أنه حتى تموز 2007 كانت أكبر نسبة تملّك لغير اللبنانيين في قضاء بعبدا، إذ وصلت في ذلك التاريخ إلى 2.861% من مساحة القضاء (القانون لا يسمح بتجاوز نسبة الـ3%).
ومن اللافت في الدراسة أنها تُشير إلى وجود فوارق كبيرة بين أرقام الدوائر العقاريّة وتلك الصادرة في الجريدة الرسميّة، إذ تقول أرقام الدوائر العقاريّة إنه حتى آب 2009 تملّك الأجانب ما مساحته 42732559 متراً مربعاً (42 مليوناً و700 ألف) مقابل 9912757 متراً مربعاً (9 ملايين و900 ألف) منشورة في الجريدة الرسميّة.
