"سبعمائة ألف طفل لا تزيد أعمارهم عن 5 سنوات مهددون بالموت جوعا في جمهورية أفريقيا الوسطى": هذا ما أعلنته هيئة اليونسيف أمس الأربعاء،

متحدثة عن انتشار سريع لسوء التغذية بين أطفال هذه البلد الأفريقي ومشيرة إلى أن ستة عشر بالمائة منهم ما دون الخامسة من العمر يعانون من سوء تغذية مزمن.
هذا وتُعتبر جمهورية أفريقيا الوسطى إحدى أفقر بلدان العالم وحيث يُسجل تأخير كبير في الالتزام الدولي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لتخفيض عدد المعانين من الجوع إلى النصف بحلول العام 2015. كما ويرتبط سوء التغذية في جمهورية أفريقيا الوسطى بعامل الفقر المدقع ذلك أن أكثر من 60 بالمائة من السكان يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم، وفي الأشهر القليلة الماضية، تدهورت الأوضاع الاقتصادية بسبب تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية

اذاعة الفاتيكان 14/8/2009

{mosimage}ألوف من »سجناء الرأي« أغلقت عليهم، في أواسط القرن الماضي، سجون الولايات المتحدة – »راعية الديموقراطيات« في العالم. ألوف دخلوا وخرجوا وبقي منهم اليوم (رسمياً) مئة على الأقلّ، تقرّ أميركا بوجودهم ليس كسجناء سياسيين، بل كمجرمين مدانين لا همّ إن كانت التهم قد لُفقت لهم، ولا يشفع الكشف عن براهين جديدة في إعادة محاكماتهم.

ترتفع القائمة موسمياً كلما انضمّ »سجناء حرب« إليها. وهؤلاء هم الأجانب من المهاجرين الذين يُجرجَرون إلى سجون »الحظر السياسي«، ساعة الأزمات الأمنية (الحربية). وللسجناء السياسيين وسجناء الحرب معاً، سار مئات الناشطين في نيويورك يهتفون للإفراج عنهم، قبل نحو أسبوعين. رغم ذلك، فلم تنقل أي من وكالات الأنباء المعروفة ولا مجرد صورة للحدث، في وقت لا توفر فيه مراسلاً لتغطية تظاهرة لحقوق الحيوان، مثلاً. وكأن هناك إنكاراً (أكثر من رسمي) للسجناء السياسيين، ومعظمهم من السود والمهاجرين. وكأن هناك خشية من أن يشوّهوا »الحلم الأميركي«.
دعونا لا ننبهر، إذاً، ببلاغة »التعديل الأول« من الدستور – مفخرة المشرع الأميركي – الذي يكفل حرية الرأي والمعتقد والعمل السياسي السلمي. فثمة في الديموقراطية العظمى، هي الأخرى، أجهزة أمنية تنكّل وتقتص حين لا يعجبها قول قائل. وكما يوجز لـ»السفير« أحد مؤسسي حركة »جيريشو«، أشانتي آلستون، وهي حركة تأسست منذ ١٠ أعوام لمتابعة قضية السجناء السياسيين (و»سجناء الحرب«)، فـ»الولايات المتحدة ترفض الاعتراف بوجود سجناء كهؤلاء، لأن ذلك يمثل إهانة كبرى لصرحها الديموقراطي«.
»جيريشو«، التي نظمت »نهاية أسبوع المقاومة« في ١٠ و١١ تشرين الأول الحالي، استقطبت منظمات عديدة أخرى تعود بالذاكرة إلى ما قبل نصف قرن: »تحرير السود«، »استقلال بورتوريكو«، »مقاومة في بروكلين«، »بروليبرتاد«، »الصليب الأسود الفوضوي«، »لجنة الدفاع عن الإمام جميل الأمين«، »أصدقاء دانيال ماكغوان«، »ائتلاف أفرجوا عن موميا أبو جمال«، »تحركوا«، »شبكة غابرييلا«، »حزب النمر الأسود الجديد«، »حركة جذور مالكولم أكس«، »حزب التحرير والاشتراكية« وغيرها…
لقد حشدت هذه المنظمات قرابة الـ٥٠٠ متظاهر جابوا أحياء هارلم، و٢٠٠ متظاهر أمام مكاتب الأمم المتحدة في نيويورك. أميركيون رفعوا لافتات وصوراً لسجنائهم السياسيين، وأنشدوا »إن التغيير آتٍ«، وسلموا رسالة لممثلي الأمم المتحدة. كل ذلك ولا كلمة عن خبرهم في محرك البحث العملاق »غوغل«، في ما خلا موقع مغمور أو اثنين على الأكثر. هل تعوز قضية المعتقلين السياسيين في الولايات المتحدة الجاذبية الإعلامية المطلوبة؟ أم أن المشهد تكرر حتى بات لا يلفت انتباهاً؟… رغم أن »عروضاً فنية« تخللته، بحسب آلستون.
في البدء
يُرجع بعض المؤرخين الأميركيين حركة قمع الناشطين السياسيين في الولايات المتحدة إلى العشرينيات من القرن الماضي، لكن أكثر من تلقفتهم القضبان كانوا في الواقع ضحايا برنامج أطلقه مكتب تحقيقات الاستخبارات الفيدرالية الأميركية (إف بي أي) عام ١٩٥٦: »برنامج مكافحة التجسس« (Cointelpro). واستهدف هذا البرنامج بشكل خاص الجماعات المعارضة من الشيوعيين والسود الذين يهددون »السلم الأهلي«، وعلى الأخص: »الحزب الشيوعي الأميركي«، »حزب العمال الاشتراكي«، »اليسار الجديد« و»النمر الأسود (بلاك بانتر)«.
وفي حمايته لـ»السلم الأهلي«، استهدف »برنامج مكافحة التجسس« القياديين والناشطين في الجماعات والأحزاب المعارضة الثورية، الذين كانوا يسعون بمعظمهم لتحسين الفرص والظروف المعيشية للسود والفقراء والنساء. وتراوحت تقنيات »الاستهداف« هذه من تلفيق رسائل غرامية لتدمير علاقاتهم الزوجية، مروراً بتدمير ممتلكاتهم واعتقالهم وإدانتهم بتهم ملفقة، إلى تنفيذ أبشع عمليات الاغتيال ضدهم: كحرق منازلهم لقنصهم بالرصاص وهم فارين (»حزب النمر الأسود« – بوبي هادن ١٩٦٨)، أو قتلهم مع عائلاتهم وهم نيام (رئيس الحزب في شيكاغو – فريد هامبتون ١٩٦٩).
لكن أخطر »منجزات« الاجهزة الامنية يبقى تورطها في اغتيالين رُوِّع لهما التاريخ: مالكولم إكس، ومارتن لوثر كينغ. وكلاهما زعيمان قادا، كل على طريقته (مالكولم داعية مسلم وكينغ قسّ مسيحي)، حركة الدفاع عن الحقوق المدنية للسود في الخمسينيات والستينيات، وشكلا ظاهرة فريدة لجهة تأثيرهما في نفوس الجماهير السوداء، وقيادة حركة نضالية سلمية وصامدة بوجه الاضطهاد.
واستمرّ برنامج »إف بي أي« لـ»مكافحة التجسس« (الذي كان بذاته برنامج تجسس على الناشطين السياسيين) طيلة ١٥ عاماً من دون أن تنكشف أي من تفاصيله للعامة. لكن ملفات سرية منه سُرِّبَت للإعلام عام ،١٩٧١ ما أثار فضيحة قومية وانتقادات واسعة أرغمت الكونغرس على إغلاق البرنامج في نيسان من العام ذاته، ثم فتح تحقيق فيه، فيما انهالت على المحاكم دعاوى ضد الدولة من منظمات حقوقية، وأفراد متضررين.
وبحلول نهاية الألفية الثانية، كان قد تبقى في السجون الأميركية نحو ١٠٠ سجين سياسي و»سجين حرب«، معظمهم من الذين لاحقهم »برنامج مكافحة التجسس« في الخمسينيات والستينيات، وسجنهم بناء على تهم ملفقة: نهب، سرقة، الاعتداء على الشرطة، حيازة أسلحة… منهم نذكر: ليونارد بلتييه، جيرونيمو برات، دوروبا بن واحد، موميا أبو جمال، الذين أكد محاموهم أن الشرطة قامت بإخفاء براهين على براءتهم. ورغم أن برات وبن واحد نالا التبرئة في النهاية من جرائم لم يرتكباها، بعد ٢٧ عاماً و١٩ عاماً قضاها الاثنان بالتتابع، إلا أن كل الطلبات التي تقدم بها بلتييه وأبو جمال لإعادة محاكمتهما تم ردها.
المثير أن فضيحة »كوينتلبرو« انتهت عند هذا الحدّ. ما من مسؤولين طردوا أو قدموا للمحاكمة، ليس ثمة من نال العقاب عن مقتل وإرهاب المئات من الناشطين المدنيين طيلة عقد ونصف من الزمن، واستمرار حبس ١٠٠ منهم حتى الآن. كل ما أثمرت عنه »لجنة الكنيسة« البرلمانية، كان أخذ »تعهد« على استخبارات الـ»إف بي أي« بألا تكرر فعلتها!
هل عاش »التعديل الأول« بعدها مرفوع الرأس؟
ما بعد »١١ أيلول«
من ١٠٠ سجين قبل »١١ أيلول«، ارتفع عدد السجناء والمعتقلين السياسيين (أو »الحربيين«) بعد الهجمات على برجي التجارة العالمية والبنتاغون إلى الألف في أقل من أسبوع. إذ قامت أجهزة الأمن في غضون أيام، باعتقال (ومرات خطف!) ١٠٠٠ مهاجر على الأقل، معظمهم يتحدرون من الشرق الأوسط. وتم احتجاز هؤلاء بشكل شبيه بما تعرض له اليابانيون خلال الحرب العالمية الثانية. ورغم أن أيا منهم لم توجه إليه تهم تتعلق بنشاط إرهابي، فلقد أبقي على بعضهم قيد الاحتجاز لفترات تفوق المعقول. في الوقت عينه، عمدت إدارات السجن إلى تجميع السجناء السياسيين، بعد ساعات معدودة من وقوع الهجمات، ورمتهم طيلة أسابيع، في زنازين انفرادية تحت الأرض – ما يعرف باسم »الحفر« لأسابيع من دون أن تسمح لمحاميهم بالاطلاع على أماكن وجودهم. وتم تبرير هذه التصرفات، لاحقاً، بأنها »لأمنهم الشخصي«…
وبحلول ٣٠ تشرين الأول، بعد مرور شهر ونصف تقريباً على »١١ أيلول«، أصدرت وزارة العدل تعديلات على »الإجراءات الإدارية الخاصة« حيال السجناء، فرفعت إمكانية العزل التام للسجين (حتى عن محاميه) من ١٢٠ يوماً إلى سنة! تمّ ذلك بالتزامن مع اتخاذ الكونغرس قراراً خطيراً بالمصادقة على »القانون الوطني الأميركي« (باترويت آكت) الذي أصبح بمثابة استمرارية بغير مسمى لـ»برنامج مكافحة التجسس« المقفل (رسمياً)، أتاح لأجهزة الاستخبارات النيل من كل مشتبه فيه.
شاهد من سجنه
أوقفت الـ»إف بي أي« ماري لو سويد (٤٦ عاماً) الفلسطينية الأب، لستة أيام قيد التحقيق عام ،١٩٨٢ حين كانت في التاسعة عشرة من عمرها، وكانت برفقة شابين يحملون شعارات تندد بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاجتياح الإسرائيلي للبنان. وخلال توقيفها، اتهمت ماري لو بأنها تقود خلية »إرهابية« (بما أنها كانت الكبرى بين أفراد »الخلية« التي ألقي القبض عليها، تحمل أعلاماً).
وتروي ماري لو، في اتصال مع »السفير«، تفاصيل اعتقالها: منعوها من النوم طيلة الأيام الستة التي احتجزت فيها في مكان مجهول، أشبه بزنزانة باردة في قبو. اقتلعوا لها بعض شعر رأسها. جرحوا ساقها ثم أقحموا الملح في الجرح. أحرقوا جروح معصميها التي خلفتها أصفادها. أحرقوا جفنيها بأعقاب السجائر. وحين اشتكت لسجانها من الخبز الفاسد الذي أعطي لها كوجبة، صرخ فيها: »كليه فحسب! اللعنة عليك أيتها الشيوعية الإرهابية! إنه بروتين!«.
تقول ماري لو إن الـ»إف بي أي« تلاحقها في الأعوام الأخيرة بسبب علاقتها بالمنظمات الفلسطينية، فتفتش منزلها، ويتصل بها عميل استخبارات كل حين ليسألها عن علاقتها بأشخاص عرب، وعن أماكن سفرها. وحين امتنعت ماري لو عن إجابته نزولا عند توجيه محاميها، هددها عميل الاستخبارات: »سوف تتحدثين إلينا، ولك أن تختاري الطريق السهلة أو الطريق الصعبة! سنأتي إلى منزلك مجدداً، وسيعلم بذلك كل جيرانك. سنأتي إلى مكان عملك، وسيعلم بذلك كل زملائك!«.
ما تزال ماري لو، مع أشانتي و»جيريشو« بالاضافة الى ناشطين ومنظمات أخرى، يعملون بحماس صادق لأجل قضية السجناء السياسيين في الولايات المتحدة. معظم هؤلاء هم من جيل الستينيات، وإن كانوا يفيضون بلهفة ناشط مراهق لا يعرف الكلل. ثمة رفاق لهم دخلوا الكونغرس وأروقة البيت الأبيض، وآخرون يضطجعون أمام تلفزيوناتهم بهناء ودعة، لكنهم اختاروا البقاء في الشوارع يحملون شعاراتهم ويهتفون أناشيدهم الثورية، لأنهم لم ينسوا أن ثمة رفاقاً في »الحفر« المعتمة.
بعد عامين فقط على وضع الدستور الأميركي الأول الذي أسس الجمهورية الأميركية في العام ،١٧٨٧ عاد المشرعون وأدخلوا تعديلات عشرة عرفت باسم »مرسوم الحقوق« (Bill of Rights)، بعدما ضغط النائب جيمس ماديسون الذي أصبح في ما بعد الرئيس الرابع للولايات المتحدة، من أجل إدخال نصوص تضمن حماية الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين.
وللتأكيد على أهمية الديموقراطية كمبدأ أساسي في الدولة الجديدة، تم الاتفاق على أن ينصّ التعديل الأول (١t Amendment)، وهو الأشهر بين هذه التعديلات، على مبدأ »حرية الرأي«، وحرفية هذا التعديل: »يجب على الكونغرس أن لا يصدر قانوناً يتعلق بتأسيس دين (للدولة)، أو يمنع حرية ممارسته؛ أو يحدّ من حرية الرأي، أو الإعلام؛ أو حرية الناس في التجمع السلمي، وأن يطلب إلى الحكومة إنصاف المتظلمين (من أي انتهاك لهذه الحقوق)«.

ديالا شحادة- جريدة السفير 23.10.2008

كشفت مصادر في الكنسية المصرية، عن أن عدد الأقباط الذين تقدموا بطلبات للهجرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية، مستخدمين شبكة المعلومات الدولية، بلغ ما يقارب 700 ألف مصري قبطي، وأن الرقم في ازدياد في ظاهرة وصفتها المصادر بأنها "غير مسبوقة في تاريخ مصر".

ونقلت صحيفة اليوم السابع المصرية المستقلة اليومية، عن مصادر بالكنيسة قولها إن غالبية الراغبين في الفر إلى "جنة الولايات المتحدة الأمريكية يفضلون ولاية نيوجيرسي بالذات، وأن الظاهرة لا تخرج عن حلم النزوج شبه الجماعي الذي يراود المصريين منذ فترة ليست بالقصيرة، مسلمين وأقباطا على السواء للعمل".
ونوهت المصادر الكنسية المصرية، بأن الولايات المتحدة تفتح أبوابها للهجرة طوال أيام العام "وتعطي ما يشبه التسهيلات لأقباط مصر، وهي ودولة أخرى مثل كندا، ولكن اجراءات الهجرة أصبحت مشروطة منذ أحداث 11 سبتمبر بتقارير أمنية.. وأن الكنيسة تساعد الراغبين في الهجرة طبقاً للقواعد والقوانين الأمريكية المنظمة لها، ولكنها لا تستطيع أن تتدخل في حالة الرفض الأمني من جانب الأجهزة الأمريكية".
وأشارت المصادر الكنسية لوجود عدد من الكنائس أبرزها كنيسة العذراء بالمعادي- القاهرة، ومار جرجس في الإسكندرية تنتشر فيهما أجهزة الحاسوب ومتطوعون لملء الاستمارات إلكترونياً للهجرة مجاناً دون تحصيل أي رسوم، وملء استمارة الهجرة التي تبدأ بسؤال عن سبب الهجرة "وأغلب الأقباط يلعبون على وتر الإحساس بالظلم والاضطهاد والمعاناة من الآخر، لتكون البوابة الذهبية للحصول على تأشيرة الهجرة وهناك أسباب أخرى منها سوء الأوضاع الاقتصادية والبطالة والفساد".
وقالت المصادر أنه رغم العراقيل الموجودة في الشروط فإن 4317 مسيحياً نجحوا عبر برنامج الاختيار العشوائي، أو السفارة الأمريكية في القاهرة مباشرة في السفر إلى أمريكا.
بيد أن مصدر كنسي، رفض ذكر اسمه، نفى أن يكون للكنيسة دوراً في مساعدة الأقباط إلى الولايات المتحدة بما اعتبره "معاناتهم وإحساسهم بالاضطهاد وزيادة وتيرة الفتن الطائفية، وهم لا يرون بارقة أمامهم فيلجؤون للهجرة بسبب مخاوفهم، مما قد يحمله المستقبل لهم".

موقع أبونا الأردن 01.09.2008