الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
عقد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع جلسة، تلاها مؤتمر عرض فيه رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ مقررات الجلسة، وقال: "في هذه الجلسة، كان النقاش يتناول وضع المؤسسات التي تقدمت واستكملت طلباتها
لاعادة الترخيص، وتبين للمجلس ان قناة "المنار" استوفت الشروط المطلوبة، وكانت ايضا قد رغبت قناة M.T.V في ان يبحث ملفها في هذه الجلسة، لكن للاسف ملفها لم يصل الى المجلس الوطني للاعلام حتى الان، وبالتالي بقي من المؤسسات التلفزيونية "MTV" و "الجديد" ولذلك عندما تستكمل ملفات هاتين القناتين، تعطى توصية لاعادة الترخيص لهما".
واضاف: "بالنسبة الى الاذاعات، تبين ان هناك 23 اذاعة تقدمت بطلباتها، بالتالي خلال الجلسات المقبلة للمجلس ستدرس هذه الملفات وترفع توصيات في شأنها سواء لاعادة تجديد الترخيص او لوقفه".
وتابع: "الشركات التي لم تستكمل طلباتها حتى الان هي: اذاعة الشرق، "N.B.N"، شركة الآفاق للتوثيق والنشر والاعلام، المجموعة اللبنانية للاعلام، اذاعة "لبنان العربي"، اذاعة "جبل لبنان"، "راديو سكوب"، شركة اذاعة "مون ليبان"، اذاعة "نوستلجي"، "ليبان ستار"، راديو "هللويا"، بلاغ اي "اذاعة الوحدة"، الشركة الوطنية للاعلام "رويال"، شركة اذاعة "صوت النجوم"، ومن الاذاعات الجديدة ايضا شركة "صوت المدى" التي تقدمت بملفها".
مما جاء في خلاصة تقرير المجلس الوطني للاعلام عن أداء المؤسسات التلفزيونية من الفئة الأولى خلال الفترة الممتدة من تاريخ 16 آذار حتى 12 نيسان 2013، الآتي:
تبين للمجلس بالتجربة المريرة خلال الاعوام الماضية غياب الإرادة السياسية لدى الحكومات المتعاقبة لتطبيق أحكام القانون، فقد اصطدمت كل محاولات المجلس الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي بسلبية السلطة الإجرائية وعدم تجاوبها مع اقتراحاته وتوصياته التي ظلت في الأدراج بحيث تم تغليب الاستنساب السياسي والتسويات والمسايرات على حساب هيبة الدولة ومبدأ احترام القوانين. وعلى رغم المطالبات الحثيثة والوعود الوفيرة والسخية لم توضع في تصرف المجلس الإمكانات التقنية والبشرية المطلوبة لتحقيق مواكبة حية للأداء الإعلامي المرئي والمسموع بما يتيح للمجلس، بالتعاون مع القطاع المرئي والمسموع ومهنييه، الارتقاء بمضمون البث البرامجي الإذاعي والتلفزيوني الاجتماعي والفني والثقافي وليس السياسي فحسب الذي تتجه الأنظار نحوه عادة كلما ورد ذكر المخالفات والأخطاء القانونية والمهنية التي تشوب الممارسة الإعلامية في لبنان. وفي هذا المجال، يعول المجلس على إنجاز السلطة التشريعية للنصوص الجديدة لقانون الإعلام التي نوقشت في لجنة الإعلام النيابية.
ورأى التقرير "إن انحطاط لغة التخاطب السياسي في البلاد هو مسؤولية الاطراف والقيادات السياسية المعنية اولا. وهذه الجهات هي التي تعمم مصطلحات طائفية وتعابير استفزازية وتحريضية وتتبادل الهجمات والشتائم بصورة مستمرة. وتبين من مضمون التقرير ان الأداء الإعلامي عموما تابع للأداء السياسي سواء لجهة تصرف المؤسسات التلفزيونية بما توحي به الجهات السياسية المالكة او النافذة التي تديرها او توجهها او تطلب منها إثارة مواضيع معينة والتعامل مع الأحداث بما يناسب مصالحها السياسية. ويتضح من التقرير ان التشنج الإعلامي ارتبط في توقيته ومظاهره بالتوتر السياسي وان الانفراج السياسي النسبي يمكن ان ينتج هدوءا إعلاميا نسبيا. وهذا ما يدفع المجلس إلى التشديد على درس التدابير والإجراءات القانونية والمالية التي تحرر الإعلام المرئي والمسموع من سطوة المال السياسي ولمساعدته على تحقيق مداخيله وتنميتها عبر الاستثمار في الإنتاج و تنمية سوق الإعلان و توفير التسهيلات والقروض الميسرة التي يجب ان تمنح للمؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة لمصلحة إنتاج برامج وثائقية وثقافية وفنية ودرامية تغطي جانبا من مداخيلها ومن حاجاتها التشغيلية وتنمي الصناعية الإعلامية. وهذا هو المشروع الذي يعمل عليه المجلس اخيرا ويسعى الى التعاون مع مصرف لبنان والقطاع المصرفي لإنجازه. وإذا سلمنا جدلا باستمرار مقدمات النشرات الإخبارية من باب اجتهاد العديد من الزملاء في الإعلام المرئي والمسموع باعتبار مقدمات الأخبار وسيلة تبويب للأحداث ضمن السياق الذي يعكس رأي القناة ومواقفها، فإن ذلك لا يجيز استخدام الإثارة في الصوغ و إيراد تعابير تحريضية في المقدمات تخدم الفتنة وتغذي التوتر والاحتقان في المجتمع او تتضمن تشهيرا وقدحا وذما في حق جهات سياسية محددة. وهنا تقع مسؤولية مديري الأخبار عن تدقيق النصوص مهنيا وقانونيا بما يراعي الأحكام المرعية ويناسب المصلحة الوطنية بقدر ما يحترم الطابع المتعدد للرأي والمعتقد. ويوجب القانون على إدارة الأخبار ان تورد أي رأي او استنتاج او موقف في المقدمة بتمييزه بكل وضوح على انه رأي القناة وموقفها وليس جزءا من سياق التطورات والأحداث.
وفي التقرير ايضا: يتبين من التقرير ان التصرف بالنقل المباشر ينطوي احيانا على مبالغة تخرج على الأصول المهنية والقانونية كما حدث بعد اعتداءي الشياح والخندق الغميق. فانتقال سيارات النقل المباشر إلى مكان وقوع حادث يمثل عملا مهنيا ومنطقيا لتغطية ما يجري واقعيا ولنقل الصورة الحقيقية للحدث. لكن ما جرى من نقل مباشر من امام مستشفى المقاصد لساعات هو تصنيع لحدث ولمنبر تحريضي سلم فيه هواء البث التلفزيوني لمتحدثين تناوبوا على القاء خطب تحريضية طائفية تحض على العنف و تتضمن إثارة للنعرات في مناخ من الاحتقان الذي كان ينذر بانفجار خطير تدركه إدارات الأخبار والبرامج السياسية في المؤسسات التي ارتكبت هذه المخالفة الخطيرة.
ورأى التقرير ان برامج الحوار السياسي تحولت ميداناً للتحريض والتشهير والتجريح واثارة الفتن والحض على العنف الطائفي وتعميم لغة التصادم والتناحر وإن كانت تلك، كما أشرنا في الفقرة الأولى، مسؤولية السياسيين، فما هي مسؤولية الإعلاميين الذين يديرون الحوارات والنقاشات على الهواء مباشرة؟
وفيه أيضا يمثل برنامج DNA الذي تبثه قناة "المستقبل" خروجا عن تقاليد البرامج السياسية وحتى عن مفهوم التعليق السياسي الذي كانت تعتمده الإذاعات الحكومية الموجهة قبل عصر التعدد الإعلامي. فهو كناية عن مساحة سياسية احادية مكرسة لحملات تشهير وتحريض من موقع سياسي وحزبي من دون اعتبار لتعدد الاراء ومن غير أي مراعاة للقانون في اللغة التشهيرية والتحريضية المستخدمة التي تخرج غالبا عن ادبيات التخاطب وتنحو صوب القدح والذم".
واضاف: "بالنسبة الى الاذاعات، تبين ان هناك 23 اذاعة تقدمت بطلباتها، بالتالي خلال الجلسات المقبلة للمجلس ستدرس هذه الملفات وترفع توصيات في شأنها سواء لاعادة تجديد الترخيص او لوقفه".
وتابع: "الشركات التي لم تستكمل طلباتها حتى الان هي: اذاعة الشرق، "N.B.N"، شركة الآفاق للتوثيق والنشر والاعلام، المجموعة اللبنانية للاعلام، اذاعة "لبنان العربي"، اذاعة "جبل لبنان"، "راديو سكوب"، شركة اذاعة "مون ليبان"، اذاعة "نوستلجي"، "ليبان ستار"، راديو "هللويا"، بلاغ اي "اذاعة الوحدة"، الشركة الوطنية للاعلام "رويال"، شركة اذاعة "صوت النجوم"، ومن الاذاعات الجديدة ايضا شركة "صوت المدى" التي تقدمت بملفها".
مما جاء في خلاصة تقرير المجلس الوطني للاعلام عن أداء المؤسسات التلفزيونية من الفئة الأولى خلال الفترة الممتدة من تاريخ 16 آذار حتى 12 نيسان 2013، الآتي:
تبين للمجلس بالتجربة المريرة خلال الاعوام الماضية غياب الإرادة السياسية لدى الحكومات المتعاقبة لتطبيق أحكام القانون، فقد اصطدمت كل محاولات المجلس الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي بسلبية السلطة الإجرائية وعدم تجاوبها مع اقتراحاته وتوصياته التي ظلت في الأدراج بحيث تم تغليب الاستنساب السياسي والتسويات والمسايرات على حساب هيبة الدولة ومبدأ احترام القوانين. وعلى رغم المطالبات الحثيثة والوعود الوفيرة والسخية لم توضع في تصرف المجلس الإمكانات التقنية والبشرية المطلوبة لتحقيق مواكبة حية للأداء الإعلامي المرئي والمسموع بما يتيح للمجلس، بالتعاون مع القطاع المرئي والمسموع ومهنييه، الارتقاء بمضمون البث البرامجي الإذاعي والتلفزيوني الاجتماعي والفني والثقافي وليس السياسي فحسب الذي تتجه الأنظار نحوه عادة كلما ورد ذكر المخالفات والأخطاء القانونية والمهنية التي تشوب الممارسة الإعلامية في لبنان. وفي هذا المجال، يعول المجلس على إنجاز السلطة التشريعية للنصوص الجديدة لقانون الإعلام التي نوقشت في لجنة الإعلام النيابية.
ورأى التقرير "إن انحطاط لغة التخاطب السياسي في البلاد هو مسؤولية الاطراف والقيادات السياسية المعنية اولا. وهذه الجهات هي التي تعمم مصطلحات طائفية وتعابير استفزازية وتحريضية وتتبادل الهجمات والشتائم بصورة مستمرة. وتبين من مضمون التقرير ان الأداء الإعلامي عموما تابع للأداء السياسي سواء لجهة تصرف المؤسسات التلفزيونية بما توحي به الجهات السياسية المالكة او النافذة التي تديرها او توجهها او تطلب منها إثارة مواضيع معينة والتعامل مع الأحداث بما يناسب مصالحها السياسية. ويتضح من التقرير ان التشنج الإعلامي ارتبط في توقيته ومظاهره بالتوتر السياسي وان الانفراج السياسي النسبي يمكن ان ينتج هدوءا إعلاميا نسبيا. وهذا ما يدفع المجلس إلى التشديد على درس التدابير والإجراءات القانونية والمالية التي تحرر الإعلام المرئي والمسموع من سطوة المال السياسي ولمساعدته على تحقيق مداخيله وتنميتها عبر الاستثمار في الإنتاج و تنمية سوق الإعلان و توفير التسهيلات والقروض الميسرة التي يجب ان تمنح للمؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة لمصلحة إنتاج برامج وثائقية وثقافية وفنية ودرامية تغطي جانبا من مداخيلها ومن حاجاتها التشغيلية وتنمي الصناعية الإعلامية. وهذا هو المشروع الذي يعمل عليه المجلس اخيرا ويسعى الى التعاون مع مصرف لبنان والقطاع المصرفي لإنجازه. وإذا سلمنا جدلا باستمرار مقدمات النشرات الإخبارية من باب اجتهاد العديد من الزملاء في الإعلام المرئي والمسموع باعتبار مقدمات الأخبار وسيلة تبويب للأحداث ضمن السياق الذي يعكس رأي القناة ومواقفها، فإن ذلك لا يجيز استخدام الإثارة في الصوغ و إيراد تعابير تحريضية في المقدمات تخدم الفتنة وتغذي التوتر والاحتقان في المجتمع او تتضمن تشهيرا وقدحا وذما في حق جهات سياسية محددة. وهنا تقع مسؤولية مديري الأخبار عن تدقيق النصوص مهنيا وقانونيا بما يراعي الأحكام المرعية ويناسب المصلحة الوطنية بقدر ما يحترم الطابع المتعدد للرأي والمعتقد. ويوجب القانون على إدارة الأخبار ان تورد أي رأي او استنتاج او موقف في المقدمة بتمييزه بكل وضوح على انه رأي القناة وموقفها وليس جزءا من سياق التطورات والأحداث.
وفي التقرير ايضا: يتبين من التقرير ان التصرف بالنقل المباشر ينطوي احيانا على مبالغة تخرج على الأصول المهنية والقانونية كما حدث بعد اعتداءي الشياح والخندق الغميق. فانتقال سيارات النقل المباشر إلى مكان وقوع حادث يمثل عملا مهنيا ومنطقيا لتغطية ما يجري واقعيا ولنقل الصورة الحقيقية للحدث. لكن ما جرى من نقل مباشر من امام مستشفى المقاصد لساعات هو تصنيع لحدث ولمنبر تحريضي سلم فيه هواء البث التلفزيوني لمتحدثين تناوبوا على القاء خطب تحريضية طائفية تحض على العنف و تتضمن إثارة للنعرات في مناخ من الاحتقان الذي كان ينذر بانفجار خطير تدركه إدارات الأخبار والبرامج السياسية في المؤسسات التي ارتكبت هذه المخالفة الخطيرة.
ورأى التقرير ان برامج الحوار السياسي تحولت ميداناً للتحريض والتشهير والتجريح واثارة الفتن والحض على العنف الطائفي وتعميم لغة التصادم والتناحر وإن كانت تلك، كما أشرنا في الفقرة الأولى، مسؤولية السياسيين، فما هي مسؤولية الإعلاميين الذين يديرون الحوارات والنقاشات على الهواء مباشرة؟
وفيه أيضا يمثل برنامج DNA الذي تبثه قناة "المستقبل" خروجا عن تقاليد البرامج السياسية وحتى عن مفهوم التعليق السياسي الذي كانت تعتمده الإذاعات الحكومية الموجهة قبل عصر التعدد الإعلامي. فهو كناية عن مساحة سياسية احادية مكرسة لحملات تشهير وتحريض من موقع سياسي وحزبي من دون اعتبار لتعدد الاراء ومن غير أي مراعاة للقانون في اللغة التشهيرية والتحريضية المستخدمة التي تخرج غالبا عن ادبيات التخاطب وتنحو صوب القدح والذم".
النهار
