الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان اوسيب – لبنان
بتاريخ 9 – 5 – 2012 لم ينفذ بعد، والمماطلة في التسديد مستمرة.
لذا قرر هؤلاء التحرك مجدداً بلقاء البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي اليوم الأحد 26 كانون الثاني مباشرة بعد القداس لعرض مشكلتهم والطلب منه التوسط لتنفيذ الاتفاق.
في المقابل، اصدرت المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشونال البيان التوضيح الآتي:
مع استمرار الحملة الاعلامية المنظمة والمنسقة التي طالت شركة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال ش. م. ل. (“LBCI”) في الايام الأخيرة، وما تضمنته من اتهامات مغلوطة وتحوير لمضمون دعاوى عالقة أمام القضاء اللبناني وصولاً الى التهجم على القضاء، ارتأت الـLBCI الرد بصورة علمية على وقائع مفبركة على قياس الاحقاد والمطامع، لأن لديها ما يكفي من الوقائع والأدلة القانونية على صحة وصلابة موقفها:
1 – إن جلسة المحاكمة بتاريخ 23/ 1/ 2013 أمام قضاء الامور المستعجلة في كسروان في الدعويين العالقتين مع PAC بخصوص التعدي المزعوم والسلفة الوقتية لم تكن مخصصة لمعرفة موقف الـ LBCI، إذ انه قد سبق للـLBCI ان ردت ضمن المهل القانونية وبينت موقفها كاملاً منذ 20/ 12/ 2013، بل كانت مخصصة لجواب PAC ومعرفة موقفها.
2 – إن ملكية التجهيزات والآليات والمعدات التي اتهمت الـLBCI بتهريبها والاستيلاء عليها من مبنى PAC هي ملك للـLBCI، استناداً الى الاتفاق المبرم بين LBCI وPAC.
3 – لا وجود لأي حارس قضائي على موجودات LBCI وقد رد قاضي الأمور المستعجلة في بيروت طلب "القوات اللبنانية" بهذا الخصوص بتاريخ 28/ 6/ 2013.
4 – إن المبالغ المترتبة بذمة "باك" لـLBCI، كما المبالغ التي تزعم PAC أنها مترتبة لها بذمة الـ LBCI والتي لا أساس لها من الصحة، هي موضوع نزاع تحكيمي تقدمت به الـLBCI أمام غرفة التجارة الدولية في باريس، ولا يزال النزاع التحكيمي عالقاً أمامها.
5 – إن المستحقات العائدة للأجراء المصروفين من PAC متوجبة على PAC وحدها، التي جرت تصفيتها بقرار احادي من شركتها الأم Lebanese Media Holdings Ltd. (LMH) التابعة لمجموعة روتانا. وبالرغم من التزام PAC بتسديد هذه المستحقات للأجراء المصروفين بموجب اتفاق ابرم مع الاجراء لدى وزارة العمل منذ ما يقارب السنتين، لم تف PAC حتى تاريخه بأي من الالتزامات الواردة فيها. بالمقابل، تحملت الـLBCI ولا تزال مسؤولياتها الاخلاقية والمعنوية تجاه الاجراء المصروفين، ولم تدّخر جهداً لتحصيل حقوقهم.
تكتفي الـLBCI بهذا القدر من الرد على ما طالها من افتراءات ارتكزت على خلق سيناريوات عبر خلط وتحوير مضمون دعاوى قضائية، واستغلال قضية الاجراء المصروفين من PAC لمحاولة خلق التباس في ذهن المواطنين وتسجيل نقاط اعلامية.
النهار
